أعلن البيت الأبيض أمس (الجمعة)، استخدام الرئيس الأميركي باراك حسين أوباما الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات الـ11 أيلول/سبتمبر 2001، ملاحقة المملكة العربية السعودية ،مقاضاتها أمام المحاكم الأميركية.
ويعتبر أوباما أن من شأن التشريع التأثير في حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
وقال الرئيس الأميركي في رسالة إلى مجلس الشيوخ «أتفهم رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد»، لكنه أضاف ان التوقيع على القانون «سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة».
وفي رد فعل على قرار أوباما، صرّحت تيري سترادا، التي قُتل زوجها في “مركز التجارة العالمي” حيث يعمل ان عائلات الضحايا «مصدومون ومصابون بخيبة أمل»، مشيرةً إلى عزمها على مضاعفة الجهود كي يتحرك الكونغرس حيال المسألة.
وعلى الفور، ندد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يشير باستمرار إلى ضعف أوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالإرهاب، بهذا القرار. وقال ترامب: «ما قام به الرئيس أوباما من منع آباء وأمهات وزوجات وأطفال أولئك الذين فقدناهم في ذلك اليوم الرهيب من إغلاق هذا الفصل المؤلم من حياتهم، هو وصمة عار».
وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إليه قبل أقل من خمسين يوماً على انتهاء ولايته.
ومن النادر جداً أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له. واستخدم أوباما الفيتو الرئاسي حتى الآن 11 مرة، من دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي أعضاء الكونغرس.