هزار شعيتاني
أخلت حركة «حماس» أغلب إدارييها من سوريا، وما كان في السابق تلميحات أصبح واقعاً. التبرير الذي أطلقه مسؤولون في الحركة هو أنه لم يعد لهؤلاء أي حاجة في بلد يشهد اضطرابات تعوق عملهم وتحركهم. أما الإداريون الذين أبقتهم «حماس» مع مكتبها السياسي في سوريا فيبلغ عددهم مئة شخص تقريباً، بعدما كان عدد هؤلاء يصل إلى ألفين. لكن رغم هذه الإجراءات تنفي الحركة بشدة أنها ستنقل مكتبها السياسي من سوريا إلى مصر أو الأردن. لكن كل الخطوات التي تقوم بها الحركة في سوريا تشبه ما يقوم به التجار من «تصفية» بضاعتهم لإغلاق محالهم نهائياً. فالحركة الإسلامية الأكبر على الساحة الفلسطينية، رغم تأكيداتها الدائمة لعدم رغبتها في ترك سوريا، تدل كل الخطوات التي تقوم بها على أنها تستعدّ للحظة المناسبة لترك الساحة السورية. أما أبرز الإشارات إلى ذلك فهي انتقال عائلات أعضاء المكتب السياسي للحركة، خلال الأشهر الماضية، إلى خارج دمشق، إذ نقل رئيس المكتب خالد مشعل عائلته إلى عمان، بينما انتقلت عائلة نائبه موسى أبو مرزوق إلى مصر.
أحد مسؤولي الحركة يؤكد مجدداً أن «حماس لا تريد الخروج من سوريا، لكن في حال أجبرنا على ترك دمشق يجب أن يكون ذلك بأقل كلفة ممكنة علينا». أما كيفية الحدّ من خسائر الحركة فهي ببساطة «انتظار أن تطردنا سوريا». السجال بشأن نقل المكتب السياسي ظهر مع بروز صراع أجنحة داخل «حماس»، إذ إن جناح مشعل المعتدل والمنفتح، والذي لا يريد نقل المكتب السياسي من سوريا، قد ضعف جرّاء الحل الأمني الذي تتبعه دمشق، والذي أعلنت حماس رفضها له على لسان رئيس مكتبها السياسي خلال زيارة الأخير لطهران. في المقابل، ارتفعت أسهم نائب مشعل، موسى أبو مرزوق، المتشدد تقريباً والمؤيّد لنقل المكتب إلى خارج سوريا، إضافة إلى توجه أبو مرزوق الداعي إلى أخذ مسافة من إيران. صراع الأجنحة داخل «حماس»، وللمرة الأولى منذ تأسيس الحركة، ظهر علناً إلى الإعلام، وذلك من خلال تسريب خبر عدم نية مشعل الترشح مجدداً، إذ كما يقول أبناء الحركة، فإن من «سرّب الخبر هم أفراد قريبون من أبو مرزوق». ويضيف هؤلاء أن «الهدف من ذلك هو قطع الطريق على مشعل كي لا يتراجع عن كلمته». لكن ما أعلنه مشعل عن عدم نيّته الترشح للانتخابات يخضع للدرس، فـ«الرأي يعود إلى مجلس الشورى الذي قد يقرر إعادة ترشيحه مجدداً، حينها سيضطر أبو الوليد إلى الخضوع لرأي المجلس»، كما يقول أحد مسؤولي الحركة. أما في حال عدم ترشيح مشعل مجدداً من قبل مجلس الشورى وجرت الانتخابات بدونه، فإن المرشح للفوز هو موسى أبو مرزوق، في حال قرر مجلس الشورى أن يكون رئيس المكتب من خارج الأراضي المحتلة، وإذا قرر أن يكون رئيس المكتب من الداخل الفلسطيني، فإن الأرجحية هي لفوز إسماعيل هنية بالمنصب.
لكن رغم التوتر بين «حماس» والنظام السوري، أحدثت الحركة خرقاً إيجابياً على الساحة الأردنية، إذ إن الحمساويين ينتظرون نتائج اللقاء الذي سيعقد في عمان بين الملك الأردني عبد الله الثاني وخالد مشعل الأحد المقبل. لقاء «المصالحة» هذا سيعيد فتح مكاتب لحماس في العاصمة الهاشمية، ما سيجعل الحركة أقرب إلى أنصارها في الضفة الغربية. اللقاء الذي سيعقد بوساطة قطرية كان قد أُعدّ له قبل عام، إلا أن «القصر الملكي كان يؤجّله لمرات عدة، وذلك بسبب التسريبات الإعلامية».
أما عن احتمال انتقال المكتب السياسي إلى مصر، فينفي أبناء الحركة الأمر كلياً، إذ إن مصر لا تزال تعيش حالة اضطراب ولا تحتمل وجود المكتب السياسي على أراضيها. ويقول أحد أبناء الحركة إن «المخابرات العامة المصرية أعلنت أنها لا تستطيع استقبال المكتب السياسي لحماس في القاهرة، أما الإطار المسموح به فهو إجراء لقاءات مع المسؤولين الدوليين على الأراضي المصرية فقط».