شددت ألمانيا من شروط الاستفادة من مساعداتها الاجتماعية على المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي حيث تبنت الأربعاء الحكومة مشروع قانون أعدته اقتداء ببريطانيا.
ويشترط على المهاجرين الأوروبيين وفق القانون الجديد الإقامة والعمل فيها خمس سنوات للحصول على مساعدات اجتماعية، كما لا يمكن للأوروبيين الذين يعيشون في ألمانيا بلا عمل الحصول على أي مساعدات اجتماعية إلا بعد أن يقيموا لخمس سنوات فيها بصورة قانونية.
وقال وزير العمل أندريا نالس أن “الشرط واضح: من يعيش هنا ويسدد مساهماته له الحق في الإعانات الاجتماعية (…) ولكن من لم يعمل بعد ويعتمد على المساعدة المالية الحكومية للعيش يطبق عليه مبدأ أن المساعدات الاجتماعية تطلب في البلد الأصلي”.
ويفترض أن يتم إقرار القانون في البرلمان.
كانت ألمانيا تعارض هذا التدبير لفترة طويلة نظرا لأن البعض يعتبره معارضا لمبدأ حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي. لكنها غيرت رأيها عندما قررت محكمة الشؤون الاجتماعية في نهاية 2015 أن كل مواطن في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان لا يعمل، لديه الحق بعد ستة أشهر في الحصول على مساعدات اجتماعية.
وأثار الحكم مخاوف من أن يشجع ذلك مواطنين من بلدان ذات دخل أدنى مثل رومانيا وبلغاريا للمجيء إلى ألمانيا.
بلغ عدد المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي مستوى غير مسبوق في ألمانيا السنة الماضية ليصل إلى 685 ألفا، وفق المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين. ولكن بما أن 303 آلاف منهم غادروا البلاد فيكون العدد الصافي للقادمين 382 ألفا.
وتصل النسبة الكبرى من المهاجرين من رومانيا وبلغاريا وبولندا. ويعيش في ألمانيا نحو 4,1 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي.