أقرت قطر تشكيل لجنة لفض النزاعات العمالية وضمان حقوق هؤلاء بعدما واجهت انتقادات على خلفية تعاملها مع العمالة الأجنبية، خصوصاً على خلفية استضافتها لكأس العالم لكرة القدم .
وذكرت الوكالة الإعلام الرسمية أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأربعاء “الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل”، والذي تم إعداده “في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية”.
ويتضمن المشروع “إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمى “لجنة فض المنازعات العمالية” (…) وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة” عن قانون العمل أو العقود.
وسيرأس اللجنة قاض من المحكمة الابتدائية، وتضم عضويين من الوزارة. كما سيحق للمتقدمين بشكاوى، استئناف قرارات هذه اللجنة أمام لجنة ثانية يرأسها قاض من محكمة الاستئناف.
وتشكيل اللجنة هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذتها قطر في الآونة الأخيرة لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية، إثر انتقادات واسعة طالتها لاسيما لجهة واقع العاملين في مشاريع استضافة كأس العالم.
وأصدرت الحكومة عفوا لثلاثة أشهر ينتهي في كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتيح للعمال المقيمين من دون أوراق قانونية، مغادرة البلاد.
وفي نهاية السنة الجارية يتوقع أن تعلن الدوحة تعديلات منتظرة على نظام الكفالة الذي واجه أيضا انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية للقيود التي يفرضها على حرية السفر وتغيير العمل.
إلا أن هذه المنظمات تعتبر الإجراءات القطرية دون المطلوب.
ويقدر عدد العمال الأجانب بزهاء 1,6 مليون، ويشكلون أكثر من 85 بالمئة من مجمل القوة العاملة، بحسب أرقام رسمية العام الماضي.