كشف تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة أن أسلحة مصدرها إسرائيل وأوروبا الشرقية تصل إلى أطراف النزاع في جنوب السودان وتمر خصوصا عبر أوغندا.
وبحسب التقرير فإن الخبراء تلقوا “معلومات جديدة حول نقل أسلحة” يعود آخرها إلى العام 2014 باتجاه الجيش الحكومي وكذلك أنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار في تأكيد لوجود شبكات منتشرة في المنطقة.
وارتكز الخبراء بالخصوص على أسلحة استعادتها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أنصار مشار.
وعبر أنصار مشار في آب/أغسطس 2016 إلى الكونغو الديمقراطية بعد طردهم من جوبا إثر معارك عنيفة مع القوات الحكومية.
واهتم الخبراء خصوصا بكمية أسلحة خفيفة من صنع إسرائيلي بيعت في أوغندا العام 2007 قبل نقلها إلى جيش جنوب السودان ثم استولى عليها أنصار مشار.
وأفاد التقرير أن “واقعة تعرف الخبراء على ثلاثة من هذه الأسلحة التي تحمل أرقاما متتالية، من قرب يؤدي إلى استخلاص أنها جزء من كمية سلاح أكبر نقلت من أوغندا إلى جنوب السودان”.
كما ذكر الخبراء بتوقيف مليونير بولندي مقيم في جزيرة إيبيزا شرق إسبانيا، واشتبهت السلطات الإسبانية في أنه زود جنوب السودان بأسلحة ثقيلة.
وبحسب الشرطة الإسبانية فقد كان يدير مجموعة شركات لديها صلات بألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، تمكن عبرها من شراء أسلحة من السوق السوداء وخصوصا من أوروبا الشرقية.
وبحسب معلومات قدمتها إسبانيا إلى الخبراء الشهر الماضي، فإن هذه الأسلحة تعاقد عليها أنصار مشار عبر وسيط في السنغال و”تم تسليم جزء من الصفقة على الأقل”.
وتتعاون الأمم المتحدة مع السلطات الإسبانية لتاكيد مصدر الأسلحة واستخداماتها في جنوب السودان.
كما أورد التقرير أن شحنة من أربعة آلاف بندقية هجومية بلغارية تم تسليمها في تموز/يوليو 2014 إلى وزارة الدفاع الأوغندية.
وتولت الوساطة في الصفقة شركة مسجلة في كامبالا (بوساسي لوجستكس) يديرها المواطن البلغاري فاليري كوبيشن.
وأضاف التقرير الدولي “أن هذه الأسلحة وذخائرها تم نقلها لاحقا إلى جنوب السودان” كما مرت أسلحة أخرى بالطريقة ذاتها إلى هذا البلد لاحقا.
وكان مجلس الأمن الدولي هدد بفرض حظر أسلحة على جنوب السودان لكن بعض أعضاء المجلس وخصوصا روسيا، تتردد إزاء ذلك أو تعارضه.