دعا حقوقيون في الأمم المتحدة اليوم (الثلثاء) ميانمار إلى التحقيق في مزاعم بأن قوات الأمن قتلت مدنيين وأحرقت قرى وقامت باعتقالات تعسفية في حق مسلمي «الروهينغا» خلال حملة أعقبت هجمات على شرطة الحدود.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي إنه بلغها «مزاعم متكررة بحدوث اعتقالات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القضاء في سياق العمليات الأمنية التي تجريها السلطات بحثاً عن المهاجمين المزعومين». وأضافت، في بيان من جنيف أمس، أن «أكثر ما يزعجني تعذر تقييم الصورة الحقيقية للوضع هناك في الوقت الراهن».
ووفق وكالات إغاثة، جرى تهجير حوالى 15 ألف شخص يعتقد أن معظمهم من «الروهينغا»، منذ شن مسلحون هجمات منسقة على ثلاثة مواقع على الحدود الشمالية الغربية مع بنغلادش في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وقالت الحكومة التي تتزعمها أونغ سان سو تشي إن الأمن ينفذ بحرص عمليات دهم محددة الأهداف في مستوطنة ماونغداو في ولاية راخين شمال البلاد بحثا عن الجناة.
ويقول مسؤولون إن قوات الأمن قتلت 30 «مهاجما» واحتجزت 53 مشتبها بهم أثناء بحثها عن 400 من متشددي «الروهينغا» الذين استولوا على العشرات من قطع الأسلحة من شرطة الحدود.
ومع غلق الجيش المنطقة التي ينفذ فيها العملية قرب الحدود مع بنغلادش يتعذر التأكد في شكل مستقل من رواية أي من الجانبين للحوادث.