في سباق مع الانتخابات الأميركية ولسد الفراغ في القيادة الأميركية، تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني السبت إلى طهران والاثنين إلى الرياض في إطار الالتزام الأوروبي بالبحث مع الجهات الإقليمية لإيجاد حل للأزمة السورية، بحسب بيان نشر مساء الجمعة.
وخلال جولتها ستجري موغيريني “مباحثات على مستوى رفيع” في إطار جهودها لإطلاق حوار مع القوى الإقليمية حول الأزمة السورية.
وأفاد البيان أن “محادثات مع الشركاء الإقليميين قد بدأت بالفعل، ومن المقرر أيضا محادثات أخرى بعد هذه الزيارات”.
إلى ذلك، سوف تكون موغيريني على “اتصال دائم” مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، بحسب مكتبها.
وكانت اقترحت الأسبوع الماضي على دول الاتحاد الأوروبي ال 28 فتح “حوار” مع القوى الإقليمية وتمهيد الطريق أمام عملية انتقال سياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
تأتي هذه الاندفاعة الدبلوماسية في ظل انسداد الأفق في النزاع الذي تصطف فيه القوى الإقليمية الرئيسية على طرفي نقيض، مع إيران التي تدعم الرئيس بشار الأسد والسعودية التي تدعم الذين يقاتلونه للإطاحة به.
وتشن الفصائل الإسلامية والمعارضة هجوما واسع النطاق الجمعة يهدف إلى كسر الحصار المستمر على الأحياء الشرقية في حلب، في ظل امتناع روسيا حليفة النظام عن شن غارات جوية.
كما اقترحت موغيريني في إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا “بدء حوار مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين” لبدء النظر في نتائج الانتقال السياسي في هذا البلد.
وقالت إن هذا الحوار يجب أن يشمل السعودية وإيران وتركيا “وربما جهات فاعلة إقليمية ممن لديها مصلحة مباشرة والتأثير في مستقبل سوريا”.
وتهدف المحادثات أيضا إلى معرفة ما يمكن للاعبين الإقليميين الرئيسيين، رغم العداوات، “القيام به لبدء التحضير للمصالحة بعد النزاع وإعادة إعمار ناحجة في سوريا”.
وخلال قمتها الأخيرة في بروكسل، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أنها “مصممة على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، في ظل عدم وجود حل عسكري”.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات إضافية على سوريا شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام متهمين بالمشاركة في “القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين”.
وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار/مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران/يونيو.
وتضاف هذه العقوبات “الفردية” إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران/يونيو وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.