أدخلت شركة “تويتر” ادوات تكنولوجية جديدة تتيح مراقبة الرسائل في كل بلد على حدة. ومن المتوقع ان تثير الاضافة الجديدة، التي أُعلنت الخميس، مخاوف من تراجع “توتير” عن التزامها بحرية التعبير في وقت يتمدد نشاط الشركة المختصة بالمدونات الصغرى والمراسلات القصيرة الى بلدان جديدة في محاولة لتوسيع دائرة جمهورها وزيادة ارباحها.
ولكن “تويتر” اوضحت انها تعتبر ادوات الرقابة الجديدة وسيلة تضمن بقاء الرسائل الفردية متاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص في وقت عليها ان تتعامل مع عقدة شائكة من القوانين المختلفة في انحاء العالم. وكانت الرسالة التي تمحوها توتير تختفي في سائر انحاء العالم في السابق. ولكن الرسالة ذات المحتوى المخالف لقوانين بلد من البلدان يمكن ازالتها الآن في ذلك البلد وابقاؤها بحيث تكون متاحة في البلدان الأخرى. ونقلت صحيفة “الغارديان” عن مصدر في “تويتر” ان الشركة ستضع اشعاراً كلما تُزال رسالة على غرار ما يفعله محرك البحث العملاق “غوغل” على الانترنت منذ سنوات حين ينص القانون في البلد الذي تعمل فيه خدمة “غوغل” على ازالة نتيجة معينة من نتائج البحث.
كما تعتزم “توتير”، مثلها مثل “غوغل”، نشر طلبات الحذف التي تتسلمها من الحكومات والشركات والأفراد على موقع chillingeffects.org.
وقال محللون ان التماثل مع سياسة “غوغل” ليس مصادفة، مشيرين الى ان مستشار “توتير”، الكسندر ماكغليفراي، ساعد “غوغل” في اعداد سياستها بشأن الرقابة خلال فترة عمله في الشركة. وكتبت “توتير” في مدونة ان من قيمها الأساسية كشركة الدفاع عن خيار المستخدم واحترام هذا الخيار. وانها تحاول ابقاء المحتوى اينما كان ذلك ممكنا ومتى ما كان ممكنا، وحين يكون ذلك متعذرا فانها ستكون شفافة في ذلك. وشددت الشركة على أهمية استمرار الرسائل القصيرة والمدونات الصغرى في التدفق على “توتير”.
واصبحت خدمة “تويتر”، التي انطلقت منذ نحو ستة أعوام، من اقوى وسائل التعبير والتحشيد في العالم. وقامت بأدوار متميزة في الاحتجاجات السياسية في انحاء العالم، وخصوصاً في الانتفاضة المصرية العام الماضي. ولكن “توتير” ادخلت مصفاتها التكنولوجية اعترافا باحتمال ارغامها على ممارسة الرقابة على مزيد من النصوص والمدونات الصغرى في وقت تعمل على تنفيذ مشاريع طموحة منها توسيع دائرة جمهورها من نحو 100 مليون مستخدم الى اكثر من مليار مستخدم.
ويتطلب بلوغ هذا الهدف التمدد الى بلدان اخرى، الأمر الذي يعني ان عليها ان تلتزم بقوانين تتعارض مع حرية التعبير. وإذا تجاهلت “توتير” احد القوانين في بلد لديها موظفون من مواطنيه فان هؤلاء يمكن ان يتعرضوا للاعتقال. ويرى محللون ان هذا احد الأسباب التي تجعل من غير المرجح ان تحاول “توتير” دخول الصين التي تحجب خدمتها في الوقت الحاضر.
وقالت تويتر في مدونتها يوم الخميس انها لم تستخدم ادواتها الجديدة لمحو النصوص في بلد منفرد. وان جميع المواد التي اخضعتها للرقابة في السابق مُحيت في جميع انحاء العالم وكانت غالبيتها تحوي روابط الى مواقع اباحية مادتها الأطفال.