قضت محكمة لندن العليا الخميس بأنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمكن أن يؤدي إلى إبطاء عملية بريكسيت واعتماد استراتيجية التفاوض.
وعلى الفور أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا على أن يتم ذلك مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وقال القضاة إن محكمة لندن “لا تقبل ذريعة الحكومة” التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان و”تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب”. ويتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان “إن الحكومة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة. البلاد أيدت مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء وافق عليه البرلمان، والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. سنستأنف” الحكم.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعهدت ببدء عملية الخروج قبل نهاية آذار/مارس 2017 طلبت التحادث هاتفيا إلى رئيس المفوضية جان كلود يونكر صباح الجمعة.
وقد يؤدي القرار إلى تأخير عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ أن النقاشات حول بريكسيت والاستراتيجية الواجب تبنيها خلال المفاوضات قد تستمر لفترة طويلة في البرلمان، خصوصا وأن غالبية من النواب يؤيدون بقاء البلاد داخل الاتحاد.
لكن المراقبين لا يتوقعون أن يعارض النواب قرار الشعب البريطاني في 23 حزيران/يونيو الذي أيد بريكست بنسبة 52%.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الحكومة لا تزال تعتزم تفعيل المادة 50 بحلول نهاية آذار/مارس معتبرة أن المواعيد القضائية يفترض أن تتيح ذلك.
وقال توني ترافرس الخبير في “لندن سكول أوف إيكونوميكس” إن هذا القرار “يشكل إحراجا كبيرا للحكومة” ويرى فيه “سجالا دستوريا”.
ورأى فيه أيضا حاكم مصرف بريطانيا المركزي مارك كارني “مثالا على الغموض الذي يلف عملية” الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتحسن الجنيه الأسترليني بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو بعد أن تراجع مؤخرا بسبب المخاوف المتصلة ببريكسيت.
ومع تحذيره من حدوث “خيانة”، رأى نايجل فراج الزعيم التاريخي والرئيس المؤقت لحزب بريطانيا المستقلة (يوكيب) الذي قاد حملة بريكست أنه سيتعين على السياسيين تحمل “الغضب الشعبي” في حال عدم احترام نتائج الاستفتاء.
لكن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن اعتبر أن هذا القرار لا يغير شيئا في عملية بريكست بل يؤكد ضرورة “الشفافية” و”تحمل البرلمان مسؤولياته حول شروط بريكسيت”.
وأعرب محامي أحد رافعي الدعوى ديفيد غرين عن ارتياحه “للنصر الذي حققته الديمقراطية البرلمانية” مبديا أمله في “أن يقبل الجميع قرار المحكمة حتى يكون بإمكان البرلمان أن يتخذ قرارا بشأن بدء تفعيل الفصل 50” ودعا الحكومة إلى عدم استئناف القرار.
وقالت جينا ميلر وهي من بين رافعي الشكوى لوكالة فرانس برس إن “نتيجة اليوم تهمنا جميعا. لقد صوتنا جميعا من أجل بلد أفضل ومستقبل أفضل” معربة عن الأمل في أن يسمح هذا القرار بـ”نقاش حقيقي في البرلمان الذي يتمتع بالسيادة”.
بعد التذكير بالطابع “الاستشاري” للاستفتاء، أكد رافعو الدعوى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون استشارة البرلمان سيشكل انتهاكا للحقوق التي تضمنها معاهدة الاتحاد الأوروبي لعام 1972 التي تدمج التشريع الأوروبي ضمن تشريع المملكة المتحدة.
وكانت رئيسة الحكومة قالت إنها ستقوم بتفعيل عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية آذار/مارس 2017 لتبدأ بذلك فترة تفاوض من عامين كحد أقصى.
واعتبرت أنها ليست في حاجة لتصويت البرلمان لتفعيل البند 50 من معاهدة لشبونة متعللة بـ”صلاحيات تاريخية” للحكومة والإرادة الشعبية المعبر عنها في الاستفتاء.
والأسبوع الماضي، رفضت محكمة إيرلندا الشمالية شكوى ضد بريكسيت طالب مقدموها بأن يصوت البرلمان المحلي على عملية بريكست.
وعلل المشتكون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على اتفاقات السلام الهشة الموقعة في 1998 بعد عقود من العنف بين أنصار الاتحاد مع بريطانيا ومناهضيه.