تعهدت الحكومة الاشتراكية ومعارضة يمين الوسط في فنزويلا السبت إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد، وذلك إثر جولة ثانية من المفاوضات بينهما.
وجاء في بيان مشترك صادر عن طرفي المفاوضات “اننا نتعهد رسميا ايجاد حل لخلافاتنا السياسية في اطار الدستور حصرا (من خلال) آلية سلمية وديموقراطية وانتخابية”.
واضاف البيان ان الطرفين تعهدا ايضا قيادة تعبئة وطنية كبرى تصب في مصلحة التوافق واعتراف الاطراف المتبادل ببعضها البعض والتوصل الى السلام.
وقال خورخي رودريغز وهو أحد المفاوضين عن الحكومة “لا توجد سياسة أو تعايش في (جو من) الكراهية او الشتائم”.
وجاء في بيان لاحق تلاه كارلوس أوكاريز وهو أحد المفاوضين عن ائتلاف “طاولة الوحدة الديموقراطية” الذي يضم جزءا كبيرا من المعارضة، ان الائتلاف سيعمل “للتوصل الى ما هو أهم: انتخابات وطنية واستفتاء” ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
وشكل الاعلان عن اجراء حوار بين الطرفين تقدما كبيرا بعد حوالى عام على بدء الازمة السياسية، لكن هذا الحوار يبقى هشا.
وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد ازمة اقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط، باستفتاء لاقالة مادورو قبل نهاية 2016 او اجراء انتخابات مبكرة في الربع الاول من 2017.
لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، ورئيس الدولة يؤكد انه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2019. وكرر الخميس الماضي “لست مهووسا بفكرة اجراء انتخابات غدا، الشعب سيقرر ذلك في 2018”.