نقطة على السطر
بسّام الطيارة
أعلن ترامب أنه سيتنازل عن المرتب البالغ نحو ٤٠٠ ألف دولار سنويا الذي يتقاضاه الرئيس الأمريكي. أي أنه خلال ٤ سنوات سيتنازل عن مليون و٢٠٠ ألف دولار.
ولكن لنضع هذا الرقم ١،٢ مليون إلى جانب ثروة ترامب الذي قدرت مجلة “فوربز” ثروته بنحو ٣،٧ مليار دولار، نرى أن هذا التنازل على أهميته الرمزية هو نقطة في بحر إذا وضعنا ثروة ترامب وهذا التوفير إلى جانب الدين الأميركي العام ١٩،٥ ألف مليار دولار نرى أنه ذرة غبار في مقدار الدين الأميركي الذي حسب كل الخبراء وصل إلى حد لا يمكن سداده أياً كانت قيمة النمو للاقتصاد الاميركي.
نقطة ثانية يجب الالتفات نحوها وهي تفسر بشكل ما نتيجة الانتخابات الرئاسية وانحياز الطبقة الوسطى للمرشح الجمهوري رجل الأعمال. يمكن ملاحظة منحنى الرسم البياني للدين الأميركي منذ وصول باراك حسين أوباما إلى الحكم أي عام ٢٠٠٨ فهو ارتفع من ٩ آلاف مليار دولار إلى ١٩ ألف مليار…أي ٧،٥ في المئة من الناتج الإجمالي للولايات المتحدة. عند ذلك يمكننا القول أن نسبة نمو الاقتصادي الأميركي الذي يتباهى به الديموقراطيون (٢،٢ في المئة) لا يمكنه استيعاب العجز بأي حال من الأحوال، أي أن الدين سيكون في ارتفاع مستمر.
ولكن ترامب لن يعالج هذا العجز!
أولا لأنه كما رأينا فإن الاقتصاد الأميركي عاجز عن سد هذا العجز الرهيب، ولكن أيضاً لأن هذا العجز يدخل ضمن السياسة «الامبريالية» الأميركية أي السيطرة سياسياَ أو اقتصادياَ بصورة غير مباشرة على الشأن العالمي.
واشنطن ستسعى بالطبع مثل كل ١٥ يوماً لتطبيق سياستين: ١) الاستدانة من الأسواق العالمية (اقتصاد يعيش على الدين العالمي) وبالطبع ستلهث المصارف المركزية للدول الغنية لسد رغبات الاقتصاد الأميركي. ٢) طبع مئات المليارات من الأورقا الخضراء: الدولار…تسدد بها ديونها السابقة.
قرأنا هنا وهناك بأن الصين مستعدة لطرح ديون أميركا في الأسواق في حال تشدد ترامب في سياسته تجاهها، وجاءت تحذيرات تنبه الإدارة الجديدة إلى «قوة الصين المالية». إل ىكل هؤلاء ندعوهم للتفكير بهذه المقولة: إذا كنت مدينا لأي جهة بـ ١٠٠ دولار فهذه الجهة تمسك برقبتك، ولكن إذا كنت مدينا لأي جهة بـ «19.573.444.713.936 $» فأنت ممسك برقاب كل الواقفين وراء تلك الجهة ومواطنيها ومصارفها واقتصادها.
إنها لعبة اسس لها «الجمهوري» ريتشارد نيكسون عام ١٩٧١ الذي كسر اتفاق بريتون وودز (١٩٤٤) وهو الاتفاق الذي وُضع بعد الحرب العالمية للربط بين الدولار والذهب ولكن واشنطن بكسرها الاتفاق جعلت الدولار العملة الأساسية من دون أي رابط حسابي مبني مخزون الذهب.
فلا تهديد الصين أو السعودية أوي دولة أخرى بطرح سنداتها في الأسواق يمكن أن يغير من سياسة واشنطن.
بعد نيكسون وفورد وكارتر وريغان وبوش (الأب) وكلينتون (الزوج) وبوش (الابن) وأوباما … وغدا ترامب لن يغير شيئاً من هذه المعادلة مع العالم.