صادقت دول الاتحاد الاوروبي ال28 الاثنين على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في “القمع العنيف” للسكان وشملت هذه المرة 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي، حسبما جاء في بيان.
وتابع البيان ان العقوبات تشمل حظرا في السفر وتجميد اصول هؤلاء المسؤولين بتهمة “المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا”.
تضاف الاسماء الجديدة الى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الاسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد اي اصول لها في الاتحاد الاوروبي.
وتم التخلي عن مقترحات بان تشمل العقوبات روسيا الحليف القديم لسوريا التي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، بعد ان اثارت خلافات كبيرة.
وكان الاتحاد الاوروبي اضاف عشرة اسماء الى القائمة التي تضم اكثر من 200 شخصية في 27 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
والاثنين ارتفع عدد الشخصيات على هذه القائمة الى 230، بحسب الاتحاد الاوروبي. وهناك 69 كيانا اخرين يتاثرون بتجميد العقوبات بينما يفرض الاتحاد عقوبات اخرى على سوريا بينها حظر على الاسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.