قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت اليوم الثلثاء، بإلغاء حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً باسم اقتحام السجون وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقضت محكمة النقض، في جلستها اليوم، بنقض «إلغاء» الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد في حق مرسي وقيادات وعناصر «جماعة الإخوان»، و«أمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان (ثورة يناير 2011)، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني».
وكانت محكمة للجنايات أصدرت حكمها على مرسي في القضية في 16 حزيران (يونيو) 2015.
وتتعلق القضية باقتحام سجون عدة وتهريب سجناء إبان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام 2011.
وأصدرت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في مصر) الشهر الماضي، حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، لإدانته في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012.