قال مسؤول رفيع في الكنيسة المصرية الجمعة ان مواطنا مسيحيا مصريا توفي نتيجة تعرضه ل”تعذيب بشع” في احد اقسام الشرطة في القاهرة، معززا بذلك اتهامات انتشرت منذ ايام عدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
واكد الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص (صعيد مصر) في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك انه قام مع اربعة من الكهنة بعد ظهر الجمعة ب”زيارة أسرة المتوفى مجدي مكين الذي تُوفي في قسم شرطة الأميرية (احد الاحياء الشعبية في القاهرة) متأثرا بالآلام التي نتجت عن التعذيب البشع الذي تعرض له”.
واضاف البيان ان “الزيارة جاءت للتأكيد على تعاطف الجميع معهم، على اعتبار المتوفى مصريا تمت إهانته من قبل أحد أجهزة الدولة، ولنعلن رفضنا للإفراط في استخدام القوة، ولنؤكد على قيمة الحياة وحق الإنسان فيها”.
وتابع ان الانبا مكاريوس يعرب عن “ثقته في سرعة تحرك أجهزة الدولة ولا سيما السيد اللواء وزير الداخلية شاكرين له سرعة التحرك واتخاذ التدابير الأولية الهامة”.
وقال المسؤول الكنسي “لعل هذا الحادث يكون بمثابة وقفة لمراجعة ما يحدث من تعذيب في أقسام الشرطة” مشددا على “اننا نعمل على حماية ثقة الشعب في جهاز الشرطة”.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء اتهامات للشرطة بتعذيب مجدي مكين وهو بائع متجول في نحو الخمسين من عمره حتى الموت داخل قسم الاميرية بالقاهرة. كما انتشرت صور لم يتسن التحقق من صحتها لجثمان عليه اثار تعذيب ادعى من نشروها انها اثار التعذيب على جسد مجدي مكين.
وقال مسؤولون امنيون ان النيابة تباشر التحقيق في الواقعة وان الطب الشرعي شرح جثمان مجدي مكين وسيقدم تقريرا الى النيابة بشأن اسباب وفاته.
واضافوا انه الى جانب التحقيق الجنائي تجري وزارة الداخلية تحقيقا اداريا في الواقعة.
وفي الاشهر الاخيرة من العام 2015 وبدايات العام 2016، تعددت حوادث مقتل مواطنين على ايدي رجال شرطة.
واثر ذلك، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاسبة “من أخطأ” مشددا في الوقت نفسه على انه لا يمكن ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما سماه “اخطاء فردية”.
كما اقترح السيسي اثر مقتل سائق على يدي شرطي في القاهرة، تشديد العقوبات بحق عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.
وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان المحلية والدولية تجاوزات الشرطة في مصر، وتأخذ على عناصرها بعض الممارسات المخالفة للقانون والتي تصل في بعض الاحيان الى تعذيب موقوفين حتى الموت في اقسام الشرطة.
وكانت هذه التجاوزات احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا، صدرت احكام برأت الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة في مدن عدة.