وعد الرئيس البرازيلي ميشال تامر الذي يسعى الى وقف السخط المتفشي في البلاد، الاحد، بوقف التصويت في البرلمان على عفو يمكن ان يعرقل التحقيق الجاري حول فضيحة الفساد في شركة بتروبراس فيما يهدد الكشف عن معلومات جديدة متعلقة بها، رجال سياسة بارزين.
وقد ارتفعت حدة الاستياء الشعبي الخميس عندما حاول مجلس النواب التصويت على قانون يهدف الى العفو عن جرائم التمويل السري للحملات الانتخابية، ثم تراجع.
وفي مؤتمر صحافي دعا اليه بشكل غير معتاد الاحد، حاول رئيس الدولة طمأنة البرازيليين الى عزمه على محاربة الفساد بالاعلان انه سيستخدم حقه في النقض على قانون في هذا الشأن.
وقال ميشال تامر الذي كان يجلس الى جانبه رئيسا مجلسي النواب والشيوخ، رودريغو مايا ورينان كالهيروس، “سيكون متعذرا على رئيس الجمهورية ان يوافق على شيء من هذا النوع”.
واضاف “نحن متفقون جميعا على انه لا تتوافر ادنى قاعدة” شرعية لهذا القانون.
وفيما تواجه البرازيل صعوبة في الخروج من ازمة الركود الاقتصادي العميقة التي وقعت فيها منذ نهاية 2014، تشهد الأجواء السياسية-القضائية توترا شديدا جديدا ناجما عن الشبهات حول عدد كبير من اعضاء مجلس النواب بأنهم على صلة بفضيحة بتروبراس، وبعد الاقالة المثيرة جدا للجدل للرئيسة اليسارية ديلما روسيف في آب/اغسطس الماضي.
وتأتي تصريحات ميشال تامر، في وقت يوشك الرئيس السابق لأكبر شركة للاشغال العامة مارسيلو اوديبريشت، وعشرات من المسؤولين في مؤسسته، على ان يبرموا اتفاق تعاون مع القضاء بعد تفجر ملف الفساد في بتروبراس.
وستوجه التهمة الى عشرات النواب والشخصيات السياسة من الدرجة الاولى، ومن كل الاتجاهات، في الاعترافات التي ما زالت سرية لأمبراطورية اوديبريشت.
وكانت شركة اوديبريشت للاشغال العامة، اكبر مجموعة بناء وهندسة في اميركا اللاتينية، ترأس اتحادا من المؤسسات البرازيلية لمشاريع البناء التي كانت تتلاعب باستدراج العروض لبتروبراس في اسواق مجزية للمناقصات من الباطن، من خلال دفع العمولات الى مسؤولي المجموعة النفطية ورشاوى الى الطبقة السياسية.
وبالتالي، فان استقالة وزير اساسي في الحكومة البرازيلية هو غيديل فييرا ليما، الذي وجهت اليه تهمة الاتجار بالنفوذ، زادت من حدة الازمة السياسية في البرازيل وأضعفت الرئيس تامر المتهم بأنه مارس ضغوطا في قضية تراثية خاصة.
وهذه القضية التي تعني الوزير المستقيل، قد انفجرت عندما استقال زميله وزير الثقافة مارسيلو كاليرو الاسبوع الماضي من الحكومة موجها التهمة الى فييرا ليما.
فقد اتهمه كاليرو بأنه مارس عليه ضغوطا لحمله على ان يطلب من معهد التراث التاريخي (إيفان) المتعلق بوزارته، الموافقة على مشروع عقاري في سلفادور دو باهيا (شمال شرق) حيث يمتلك فييرا ليما شقة.
وفي تصريحات للشرطة الفدرالية، اتهم كاليرو من جهة اخرى بالاسم ميشال تامر بأنه مارس عليه ضغوطا من اجل تسوية هذه القضية لمصلحة فييرا ليما، مؤكدا ان في حوزته تسجيلا للرئيس، كما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.
وتقول وسائل الاعلام ان كاليرو قدم للشرطة هذا التسجيل الذي تم بطريقة سرية قبل استقالته.
لكن كاليرو اعلن الاحد لشبكة “غلوبو” التلفزيونية انه سجل محادثة “بروتوكولية” مع الرئيس وانه لم يطلب اجتماعا معه بهدف تسجيلها فقط كما ذكرت وسائل اعلام برازيلية.
واعلنت المعارضة اليسارية انها تدرس امكانية تقديم طلب لاقالة تامر.
وقال الرئيس البرازيلي الذي نفى الاحد اي تدخل ان “وزيرا يسجل كلام رئيس الجمهورية، مسألة بالغة الخطورة”.
وقد خلف تامر نائب الرئيس السابق، في اواخر آب/اغسطس الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي اقالها البرلمان بتهمة التلاعب بالمالية العامة، بعد اجراء لقي معارضة شديدة واستمر بضعة اشهر.
واكد تامر الاحد انه يريد ان ينسى هذا الجدل ويركز على التصويت على مشروعه الاساسي للحد من النفقات العامة طوال 20 عاما. وقد تبنى النواب هذا النص حتى الان، على ان يناقشه اعضاء مجلس الشيوخ ابتداء من الثلاثاء.
وتظاهر الاف الاشخاص -40 الفا كما يقول المنظمون، فيما لم تقدم الشرطة اي ارقام- الاحد في وسط ساو باولو (جنوب شرق) احتجاجا على هذا المشروع وعلى محاولات العفو الذاتي عن بعض النواب.