أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أمس (الأحد) استقالته خلال خطاب مباشر على التلفزيون، موضحاً أنه سيسلمها اليوم إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد إقراره بهزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري.
ورفضت غالبية ساحقة من الإيطليين أمس، الإصلاح الدستوري الذي اقترحه رينزي، وفق ما أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.
وحصلت «لا» على ما بين 54 و58 في المئة من نسبة الأصوات، فيما حصلت «نعم» على ما بين 42 إلى 46 في المئة.
وقال رينزي بعد هزيمته إن مهمته رئيساً للوزراء «تنتهي هنا»، مشيراً إلى أنه سيقدم استقالته اليوم إثر جلسة لمجلس الوزراء.
وكان الناخبون الايطاليون ادلوا باصواتهم أمس في استفتاء حول اصلاح دستوري تحول مع صعود الشعبويين الى تصويت لصالح رينزي (يسار وسط) او ضده.
وقبل صدور النتائج، أثار الغموض في ايطاليا قلقاً في اوروبا وفي أسواق المال التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وصعود الحركات الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في «منطقة اليورو».
وأغلقت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة 23:00 (22:00 بتوقيت غرينيتش) أمام أكثر من 46 مليون ناخب، بينما انتهى الاقتراع لحوالى أربعة ملايين ايطالي في الخارج صوتوا بالمراسلة مساء الخميس.
وأعلنت وزارة الداخلية ان نسبة المشاركة بلغت 57.22 في المئة حتى الساعة 20:00 (19:00 بتوقيت غرينيتش).
وبعد حملة تخللتها هجمات شرسة بين مؤيدي الاصلاح ومعارضيه، اندلع جدل جديد يوم الاقتراع يتصل بالاقلام التي دعي الناخبون الى استخدامها.
وكانت وزارة الداخلية وزعت للاستفتاء اقلاماً لا يمكن محو حبرها، لكن ناخبين اكدوا العكس. وسارع قادة حركة «خمسة نجوم» الشعبوية وحزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف الى التنديد بما اعتبروه «تجاوزات».
وكان التصويت يتعلق باصلاح دستوري يقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير والحد من صلاحيات المناطق والغاء الاقاليم.
ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما والمستشارة الالمانية انغيلا مركل ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، علناً الايطاليين الى تأييد الاصلاحات.
وبعدما رفض الايطاليون الاصلاحات، سيدعو حزب «خمسة نجوم» على الارجح الى انتخابات مبكرة. لكن يتوقع الا يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل تعديل القانون المتعلق بانتخاب النواب.
ورغم اعلان رينزي انه سيقدم استقالته، يمكنه البقاء على رأس «الحزب الديموقراطي» والعودة حتى الى رئاسة الحكومة.