بدأ محامو تونس اليوم (الثلثاء) إضراباً مفتوحاً في تصعيد لاحتجاجهم على خطط الحكومة فرض ضرائب جديدة في قانون المال للعام 2017.
وتظاهر أكثر من ثلاثة آلاف محام أمام مقر رئيس الوزراء في ساحة القصبة ودخلوا في إضراب هو الثالث في شهر رفضاً لمشروع القانون الذي يطالبهم بدفع مبالغ تترواح بين 8 و20 دولاراً عن كل ملف قضية يعرض على القضاء ضمن خطة الحكومة لمقاومة التهرب الجبائي.
وفرضت الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطاً قوية من المقرضين الدولين لتنفيذ إصلاحات، حزمة من الإجراءات من بينها ضرائب جديدة على المحامين والأطباء وأخرى إضافية على الشركات، إضافة إلى تجميد زيادة في أجور مئات الآلاف من موظفي القطاع العام.
وقال عميد المحامين عامر المحرزي أن الحكومة تريد إلجام أفواه المحامين عبر فرض هذه «العقوبات الجبائية».
ويأتي تصعيد احتجاجات المحامين بينما كثفت الحكومة مفاضاوتها سعياً للوصول إلى اتفاق مع اتحاد الشغل الذي هدد بالإضراب العام في الوظيفة العمومية بسبب خطط الحكومة لتجميد الأجور. لكن مصادر قالت أن اتحاد الشغل القوي الذي يضم مئات الآلاف من الأعضاء قد يلغي إضرابه على الأرجح بعد مقترح حكومي جديد.
وقالت مصادر أن «الحكومة اقترحت زيادة صغيرة لموظفي القطاع العام في العام 2017، بينما يؤجل جزء آخر إلى العام المقبل. ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الشغل عن موفقه النهائي في وقت متأخر من مساء اليوم.
ورفض اتحاد الصناعة والتجارة أيضاً مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات، كما رفضت نقابات الصيدليات رفع ضربية جديدة على الأدوية وهددت بإضرابات.