وجهت الحكومة السودانية ضربة جديدة للأحزاب السودانية، بعدما أعلنت عن حظر أنشطة 17 حزباً بينهم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، متذرعة بأن قادتها وأغلب اعضائها من جنوب السودان.
وإلى جانب الحركة الشعبية – قطاع الشمال، تعد الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديموقراطي بقيادة لام آكول، من أبرز المتضررين من القرار الجديد.
في هذه الأثناء، تسعى الدول الافريقية لاحتواء ازمتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وبعد يوم من اجراء رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو امبيكي، مباحثات مع الرئيس السوداني تركزت حول تطورات الأوضاع بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وصل اليوم رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي إلى الخرطوم، لاجراء مزيد من المناقشات حول سبل خفض مستوى التوتر والتوصل إلى حل سياسي للأزمتين.
من جهته، حذر القيادي في المؤتمر الوطني موسى هلال، الحكومة والأحزاب من مغبة استمرار الحرب بولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق وامتدادها لولاية دارفور ومناطق أخرى بالبلاد.
وقال في تصريح لــ “المركز السوداني للخدمات الصحافية” “إن هناك مؤشرات وقراءات واضحة تؤكد استمرار الحرب لفترات طويلة بولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان وتحويلها لدارفور من تسليح المتمردين وتهريب السلاح”.
وتحدث عن وجود “جهات خارجية لديها تنسيق جيد وكبير بالداخل مع الحركة الشعبية والمتمردين بدارفور لإشعال الحرب بأكثر من موقع”، قبل أن يدعو الحكومة إلى اتباع الحكمة والمنطق لمعالجة المعوقات والمشاكل السياسية والإجتماعية بتلك المناطق عن طريق المصالحات والإتجاه للحوار الوطني.