ذكّرَ رومان نادال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية ببيان جان مارك آيرو وزير الخارجية والذي جاء فيه «في حين لا تزال فاجعة مدينة حلب مستمرة، تبلغنا إدعاءات بارتكاب القوات الموالية لنظام بشّار الأسد فظائع تشمل قتل عائلات كاملة بدم بارد بحجة كونها مقرّبة من المعارضة، والإعدام بإجراءات موجزة، ولا سيّما إعدام النساء والأطفال؛ وحرق البشر وهم أحياء في بيوتهم؛ ومواصلة استهداف المشافي والعاملين فيها والمرضى، وغيرها من الفظائع.
تهز هذه الأهوال الضمائر، وثمة ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لوقف الأعمال القتالية في حلب. ولا تستطيع الجهات المساندة للنظام، وفي مقدمتها روسيا، غض الطرف وقبول هذا المنطق القائم على الثأر والترهيب المنهجي، بدون الخشية من أن تكون شريكة في هذه الفظائع.
ويجب كشف الحقيقة الكاملة عن المعاناة التي يقاسي منها المدنيون في حلب. وأناشد الأمم المتحدة استخدام جميع الآليات المتاحة لكشف حقيقة ما يجري في حلب بدون تأخير، وأناشد المجتمع الدولي أن يقوم بما في وسعه من أجل عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.»
ورداً على سؤال: « هل لديكم معلومات بشأن احتمال استعمال الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في محافظة حماة؟»
قال نادال «فرنسا قلقة للغاية من المعلومات التي تشير إلى ارتكاب هجوم كيميائي جديد في محافظة حماة في 12 كانون الأول/ديسمبر، يبدو أنه أسفر عن مقتل العديد من المدنيين ومن بينهم الأطفال. وإذا تم التحقّق من هذه الوقائع فإن هذا الهجوم يمثّل جريمة حرب». وأضاف «إن فرنسا عازمة على عدم إفلات المسؤولين عن الاعتداءات الكيميائية من العقاب»
وتابع معيدا التذكير بما آلت إليه التحقيقات في هذا الشأن: بأنه «بناء على تقريري آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه في سورية، التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اللذين يؤكدان بمنتهى الوضوح استعمال النظام السوري وتنظيم داعش الأسلحة الكيميائية في ثلاث حالات على الأقل، تعتزم فرنسا مواصلة المباحثات مع شركائها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغية اعتماد قرار يرمي إلى معاقبة مرتكبي هذه الاعتداءات».