علنت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء انها حققت مع نائب المعارضة العربي في الكنيست باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديموقراطي بشبهة نقل هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.
وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري “حققت الشرطة مع النائب باسل غطاس عن التجمع الوطني الديموقراطي (القائمة العربية المشتركة في الكنيست) بشبهات تنفيذه جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها في ما يتعلق بقوانين مصلحة دائرة السجون”.
واضافت الناطقة “وفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء امنيين مخالفا بذلك القانون”.
وتم التحقيق مع غطاس في مركز قيادة وحدة التحقيقات القطرية “لاهف” في مدينة اللد، ورافقه الى المقر عضوا الكنيست من حزبه الدكتور جمال زحالقة وحنين زعبي وعدد من المتضامنين .
وقال غطاس (60 عاما) للصحافيين قبل التحقيق “ساخرج براس مرفوع، وفي النهاية سيتمخض الجبل ويلد فارا. هذه ملاحقة سياسية. كل شيء على ما يرام، وقد اعتدنا على تحقيقات من هذا النوع. وكل ذلك من اجل المساس بنضالنا”.
واستمر التحقيق معه اربع ساعات بحسب مقربين منه.
ويذكر ان غطاس زار الاسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت النقب. ووليد دقة عربي اسرائيلي من مدينة باقة الغربية دانته المحاكم الاسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي اسرائيلي في 1984 وهو مسجون منذ عام 1986.
وقال الناطق باسم ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان “امن السجون عثر على عدة هواتف خليوية صغيرة بحوزة اسيرين امنيين فلسطينيين في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة النائب غطاس مباشرة لهذين السجينين”.
ولا يزال غطاس يتمتع بالحصانة البرلمانية، ولكي ترفع الحصانة عنه يجب ان يتم التصويت على ذلك من قبل اغلبية اعضاء الكنيست.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين “اذا تأكدت هذه الشكوك، فسيكون ذلك جريمة خطيرة ضد امن الدولة”.
الى ذلك، قررت لجنة في الكنيست الثلاثاء منع اعضاء البرلمان من زيارة “سجناء امنيين فلسطينيين” تلبية لطلب وزير الامن الداخلي جلعاد اردان وبناء على توصية من رئيس الشاباك (الامن العام) الاسرائيلي نداف اغامون.