قررت محكمة اسرائيلية الثلاثاء اطلاق سراح النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي باسل غطاس ووضعه قيد الاقامة الجبرية، بعد اعتقاله للتحقيق بشبهة نقل هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين.
وقررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون جنوب تل ابيب الثلاثاء اطلاق سراح النائب غطاس من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وفرض الاقامة الجبرية عليه في منزله لمدة 10 ايام بينما يستمر التحقيق، بحسب ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.
ومنع غطاس من مغادرة اسرائيل، ولا يمكنه زيارة المعتقلين في السجون الاسرائيلية لمدة 180 يوما.
واعتقلت الشرطة الاسرائيلية الخميس الماضي النائب غطاس (60 عاما) المنتمي الى حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة العربية المشتركة في الكنيست بعد ان رفعت لجنة الكنيست حصانته البرلمانية ووافق غطاس عليها.
ونفى غطاس الاتهامات الموجهة اليه.
واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم العثور على 12 هاتفا نقالا مع اسيرين فلسطينيين بعد زيارة غطاس.
ويذكر ان غطاس زار الاسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت في النقب. ووليد دقة عربي اسرائيلي من مدينة باقة الغربية دانته المحاكم الاسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي اسرائيلي في 1984 وهو مسجون منذ عام 1986.
وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست احدها يشغله يهودي من اصل 120 مقعدا.
ويقدر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948.
وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.