أعلنت الحكومة البورمية الاثنين عن فتح تحقيق بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يضربون أفرادا من أقلية الروهينغا، ما يشكل اعترافا للمرة الأولى باحتمال ارتكاب تجاوزات في شمال غرب البلاد. ففي الأسابيع الأخيرة، فر نحو خمسين ألفا من الروهينغا المسلمين من عملية للجيش البورمي جاءت ردا على هجوم على مواقع حدودية في هذه المنطقة شنته مجموعات مسلحة.
وتحدث هؤلاء لدى وصولهم إلى بنغلادش عن تجاوزات ارتكبها الجيش من اغتصاب جماعي وجرائم وتعذيب. وحتى الآن، رفضت الحكومة هذه المزاعم معتبرة أن الوضع “تحت السيطرة” ومطالبة المجتمع الدولي بالكف عن تأجيج الوضع. لكن الحكومة وللمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات في تشرين الأول/أكتوبر، عمدت إلى تغيير خطابها.
وأورد بيان حكومي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن السلطات التزمت اتخاذ إجراءات “بحق الشرطة التي تعرضت بالضرب لقرويين خلال عملية نزع ألغام في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر في قرية كوتانكوك”.
وأظهرت مشاهد فيديو عناصر من الشرطة يضربون شابا وضع بالقوة إلى جانب عشرات من القرويين الذين أجلسوا أرضا وأيديهم على رؤوسهم. ويبدو أيضا ثلاثة ضباط في زيهم العسكري يضربون بواسطة قضيب أحد الرجال الجالسين ثم يركلونه في وجهه.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، بثت عشرات الأشرطة المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المنطقة محظورة على وسائل الإعلام وخصوصا الدولية والمنظمات غير الحكومية.
والأسبوع الماضي، طالب أكثر من 12 من حاملي جائزة نوبل للسلام مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتفادي “المأساة الإنسانية والتطهير الإتني والجرائم ضد الإنسانية”.
وفي كانون الأول/ديسمبر، وصف مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين رد الحكومة البورمية بأنه “غير إنساني ويأتي بنتائج مضادة”. وكان رئيس الوزراء الماليزي تحدث في تشرين الثاني/نوفمبر عن “إبادة” بحق أقلية الروهينغا المسلمة مطالبا أونغ سان سو تشي بالتحرك.