أعلنت منظمة حقوقية خليجية الخميس أن محكمة سعودية قضت بحبس كاتب لمدة سبع سنوات عقب إدانته بالتظاهر وإجراء اتصالات مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية.
وشمل الحكم على الكاتب السعودي نذير الماجد (40 عاما) الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الأسبوع الماضي منعه من السفر لسبع سنوات أخرى بعد انتهاء مدة محكوميته، وفقا لـ”مركز الخليج لحقوق الإنسان”.
وكثيرا ما تتعرض السلطات السعودية للانتقادات من منظمات حقوقية بسبب محاكمتها نشطاء في المحاكم المتخصصة التي تتولى عادة قضايا “الإرهاب”.
وأفاد المركز الذي يملك مكاتب في بيروت وكوبنهاغن أن التقارير أكدت “حضور الكاتب لوحده في هذه الجلسة، حيث لم ترافقه أسرته أو محاميه”.
وأضاف أن الادعاء العام كان قد وجه ضد الماجد “عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في التظاهرات”، إضافة إلى كتابة مقالات يعود تاريخ بعضها لسنة 2007 والاتصال بمراسلي وسائل إعلام أجنبية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت اسم الماجد عام 2011 كواحد من بين أكثر من 160 شخصا اعتقلوا، معظمهم في المنطقة الشرقية حيث يتظاهر المنتمون إلى الأقلية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية والإفراج عن معتقلين.
وبحسب مركز الخليج، فقد أفرجت السلطات عنه عام 2012 قبل أن تعاود اعتقاله لاحقا.
وفي بداية الشهر الحالي، تحدثت منظمة العفو الدولية عن “حملة قمعية مكثفة” شنتها السلطات السعودية مع بداية العام ضد نشطاء حقوق الإنسان في المملكة.
وأفادت المنظمة أنه في “الأسابيع الأخيرة احتجز عدد من النشطاء، أو مثلوا أمام المحاكم على خلفية عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، مما يشير إلى أن السلطات تعتزم الاستمرار في قمع المعارضة السلمية بلا هوادة”.