أعلنت اسرائيل أنها لن تقوم بعد الآن بمنح تصريحات لموظفي منظمة “هيومن رايتس ووتش”، متهمة إياها بمحاباة الفلسطينيين.
وكانت المنظمة التي نشرت العديد من التقارير حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، قد قدمت طلبا للحصول على تأشيرة عمل لمديرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر قبل عدة أشهر
وأوضحت المنظمة في بيان الأحد الماضي أنه تم إبلاغها في 20 من شباط/فبراير، أن التصريح رفض لأن هيومن رايتس ووتش “ليست منظمة حقوق إنسان حقيقية”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون هذا القرار، مشيرا إلى أن هيومن رايتس ووتش “أظهرت مرارا وتكرارا أنها منظمة منحازة بشكل أساسي ومعادية لإسرائيل مع أجندة عدائية واضحة”.
وقال نحشون إن المنظمة الدولية، ومقرها الولايات المتحدة “ما زالت حرة لكتابة تقاريرها، إلا أن إسرائيل لن تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات عمل لذلك”.
وتابع “لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لأشخاص هدفهم الوحيد هو الإساءة لنا ومهاجمتنا”.
من جانبه، صرح مدير مكتب المنظمة عمر شاكر إن المنظمة “صدمت حقا” من القرار الإسرائيلي.
وأكد شاكر “نعمل في أكثر من 90 دولة في العالم. العديد من الحكومات لا تعجبها النتائج المدروسة جيدا التي نتوصل إليها، ولكنها لا ترد بإسكات ناقل الرسالة”.
وكانت المنظمة قد أصدرت العام الماضي تقريرا عن قيام الشركات الإسرائيلية والدولية بالمساعدة على الاحتلال في الضفة الغربية.
وشاركت المنظمة في حملة لطرد أندية كرة قدم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وقال شاكر “صدمنا أنه لم يكن بإمكانهم التفرقة بين النقد الحقيقي والدعاية”.
واعترف شاكر أنه شارك في السابق في حملات مؤيدة للفلسطينيين قبيل انضمامه إلى “هيومن رايتس ووتش”.
لكنه أوضح أن السلطات الإسرائيلية أخبرت المنظمة أن منع إصدار التأشيرة لا يستهدفه وحده بل سيطبق على كافة أعضاء المنظمة الأجانب.
وأكد نحشون أن المنع سيطبق حاليا فقط على “هيومن رايتس ووتش”، وليس المنظمات الحقوقية الأخرى، لكنه أشار أنه سيتم تقييم تلك المنظمات كل واحدة على حدة.