قضت محكمة النقض المصرية الخميس ببراءة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي اسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي.
واوضح المصدر القضائي انه بصدور هذا الحكم بالبراءة فانه لا توجد اي احكام قضائية على مبارك الذين سبق ان ادين في قضية اهدار مال عام عرفت باسم “القصور الرئاسية” الا انه امضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس ثلاث سنوات، ما يعني زنه بات حراً طليقاً.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين اثناء ايام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض الغت الحكم واعادت محاكمته امام دائرة اخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة.
وطعنت النيابة العامة بالحكم الاخير ولكن محكمة النقض ايدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.
ومبارك قائد القوات الجوية السابق حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما قبل ان تسقطه انتفاضة في شباط/فبراير 2011 بعد 18 يوما من التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة خاصة.
بدأت محاكمة مبارك في آب/اغسطس من العام نفسه بتهم التواطؤ في قتل نحو 850 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة عبر البلاد ابان الانتفاضة التي انتهت بتنازله عن السلطة في 11 شباط/فبراير 2011 وتسليمها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ومغادرته القاهرة للاقامة في شرم الشيخ.
الا انه تحت ضغط الشارع انذاك، تم القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في نيسان/ابريل 2011 واحتجزوا في سجن طره ثم بدأت المحاكمات.