بيروت – برس نت (خاص)
انتقد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية يوم السبت الأمم المتحدة ووصفها بالضعف بعد سحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض نظام “فصل عنصري” على الفلسطينيين.
واستقالت ريما خلف الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) يوم الجمعة بعد أن طلب منها الأمين العام للمنظمة الدولية سحب التقرير من على الموقع الإلكتروني للجنة.
وقالت خلف إنها تركت منصبها بعد أن مارست دولا ذات نفوذ “ضغوطا هائلة على الأمين العام للأمم المتحدة”.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب بثه التلفزيون يوم السبت إن ما حدث ذكر “بحقيقة هذه المنظمة أنها منظمة ضعيفة هزيلة ذليلة خاضعة للإرادة الأمريكية والإسرائيلية وأنها أعجز من أن تأخذ موقفا أو تدافع عن حق أو تعيد أرضا محتلة أو تحفظ كرامة.”
وأضاف نصر الله “لا يمكن الرهان على هذه المنظمة وقنواتها لتعيد إلينا أرضنا المحتلة…لتدافع عن حقوق الإنسان في منطقتنا.”
وانتقدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أيضا القرار ودعت لإعادة نشر التقرير.
ونشرت إسكوا التي تضم بين أعضائها 18 دولة عربية التقرير يوم الأربعاء وقالت إنها المرة الأولى التي تتهم فيها جهة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل صراحة بأنها “أسست نظاما للفصل العنصري يهيمن على الشعب الفلسطيني ككل.”
وترفض إسرائيل المزاعم بشدة التي عادة ما توجه إليها من منتقديها وربطت التقرير بالدعاية النازية التي كانت تنشرها صحيفة دير شتورمر التي كانت معادية للسامية.
وقالت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل إن التقرير أثار غضبها وطالبت بسحبه.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الولايات المتحدة نيكي هيلي يوم الجمعة إن استقالة خلف مناسبة وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن الاستقالة “تأخرت كثيرا”.
من جانبها قالت خلف في خطاب استقالتها إن من الطبيعي أن يضغط المجرمون ويهاجمون من يدافعون عن قضية ضحاياهم ودافعت عن تقرير اللجنة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن التقرير نشر دون تشاور مع الأمين العام للمنظمة الدولية. وقال المتحدث للصحفيين في نيويورك يوم الجمعة “هذا ليس بسبب المحتوى وإنما بسبب العملية نفسها.”
وأضاف للصحفيين “لا يمكن أن يقبل الأمين العام أن يقوم مساعد للأمين العام أو أي مسؤول كبير آخر في الأمم المتحدة تحت سلطته أن يجيز نشر شيء تحت اسم الأمم المتحدة، تحت شعار الأمم المتحدة، دون التشاور مع الإدارات المختصة وحتى هو نفسه