قالت شركة «تويتر» أنها عززت جهودها لتخليص شبكتها للتواصل الاجتماعي من تغريدات ينشرها مستخدمون يؤيدون العنف السياسي أو الديني وأنها تستخدم برنامجاً يساهم في رصدهم بدلاً من الاعتماد على بلاغات من المستخدمين أو الحكومات.
وتضغط السلطات الأميركية وحكومات أوروبية على شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و «فايسبوك» و «غوغل» لتشديد الإجراءات على أي ممارسات تنطوي على تشدد خاصة الجماعات الإسلامية التي تروج للعنف.
وفي «تقرير الشفافية» الذي تصدره مرتين في العام، قالت «تويتر» أنها علقت نحو 377 ألف حساب خلال الشهور الستة الأخيرة من العام 2016 لارتباطها «بانتهاكات تتعلق بالترويج للإرهاب»، وهو ما يوازي 63 ألف حساب في الشهر.
ويزيد العدد على نحو 24 ألف حساب شهرياً عن الفترة نفسها من 2015.
وكشفت تويتر للمرة الأولى عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها الشركة لحذف رسائل نشرها صحافيون ومنظمات إخبارية. وأظهرت البيانات أن تركيا كانت وبفارق كبير أكثر الدول نشاطاً في السعي إلى حذف تقارير إعلامية.
وقالت الشركة أن «الأدوات الداخلية لمكافحة الرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها»، حددت 74 في المئة من الحسابات التي علقتها في الآونة الأخيرة لتأييدها العنف السياسي أو الديني. وأوضحت أن اثنين في المئة منها علقت بعد تلقيها شكاوى من السلطات بانتهاك مستخدمين لشروط الاستخدام.