وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم منتشرة على نطاق واسع بتعرض أبناء أقلية الروهينغا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين ببورما، لكن سفير ميانمار هتين لين تحدث قبل اتخاذ القرار بالتوافق في الآراء وعبر عن رفضه للخطوة بوصفها “غير مقبولة”.
وأضاف لين أن اللجنة الوطنية في بورما أجرت مقابلات مع ضحايا مزعومين فروا إلى بنغلادش وستعلن النتائج التي توصلت إليها بحلول أغسطس/ آب.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت وقد طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة. ودعا القرار “لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا”.
وقال تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينغا الذين هربوا إلى بنغلادش منذ أكتوبر/ تشرين الأول، إن قوات الأمن في بورما ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينغا في حملة “من المرجح كثيرا” أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.
وقال لين سفير بورما في إشارة إلى القرار “مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار لأنه لا ينسجم مع الوضع على الأرض ومع ظروفنا الوطنية. ليختار شعب بورما المسار الأكثر فعالية للتعامل مع التحديات في ميانمار.”