نقطة على السطر
بسّام الطيارة
يعتقد البعض أن تغييراً حصل مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لتركيا وتصريحه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة «أعتقد أن وضع الرئيس الأسد على المدى البعيد سيقرره الشعب السوري».
في الواقع هذا لا يدل ابداً على تغيير، ذلك أن واشنطن لم تضع أبداً عزل بشار الأسد كشرط أساسي وإن هي قالت مرار بأنه عقبة.
وقد خفف الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية مارك تونر التصريح أو لنقل أنه أوضحه بقوله إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد يُقرر بين الفصائل المعنية عبر المفاوضات، معلّناً أن بلاده لا تزال طرفاً فاعلاً في محادثات جنيف.
عند النظر للتصريحين نعتقد من الوهلة الأوى أنه يوجد تباين، ولكنه في الواقع فإنه تباين بالشكل فقط لأن التصريحين لا يحملا أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه الأسد.
بالمقابل فأن الديبلوماسية الفرنسية تسرعت كثيراً بتصريح الخارجية، الذي جاء رداً السؤال: «عما إذا لم يعد مصير الأسد أولوية؟» جاء جواب الناطق على محورين: المحور الأول يشير إلى تصريح وزير الخارجية جان مارك إيرو الذي يمكن اختصاره بضرورة إلتزام المجتمع الدولي بقرار الأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤ الذي ينص على الانتقال السياسي والذي لا تتفق الأطراف على تفسيره. حيث يرى إيرو أن محادثات السلام هي ضرورة للخروج من الأزمة وإنهاء العنف وأزمة ملايين اللاجئين والنازحين.
أما المحور الثاني فهو تفسير خاطئ للموقف الأميركي حيث ربطت الديبلوماسية الفرنسية نفسها، بشكل متسرع نوعاً ما، بموقف أميركي فسرته بأنه تغيير في السياسة الأميركية فصرح الناطق أن ضرورة محاربة داعش واجتثاثه أمر أساسي ومن هنا وجب حسب قوله «تحقيق الاستقرار الوطني والمصالحة».
نحن اليوم في الجولة الخامسة من المفاوضات التي انطلقت في جنيف قبل أسبوع، ورغم أن ممثل الأمم المتحدة دي ميستورا أظهر نوعاً من التفاؤل وأشاد بتقدم في المفاوضات إلا أن مصادر مقربة قالت إن التقدم يقتصر على مضمون جدول الأعمال المؤلف من أربعة عناوين رئيسية هي: الحكم والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب. وعندما تضع الديبلوماسية مسألة محاربة داعش في المقدمة وبذلك تبرر استعمال كلمة «مصالحة» فهي تقوم بخطوة باتجاه معاكس لسياستها السابقة.
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الديبلوماسية الفرنسية هي على أبواب انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد ٤ آسابيع، وبالتالي فإن هذه التصريحات وإن شكلت تغييراً في سياسة باريس فهي لن تلزم قاطن قصر الإليزيه المقبل.
والمؤسف أن هذه التصريحات المتناقضة والمتغيرة لا تسهل التوصل إلى اتفاق يوقف معاناة الشعب السوري.