في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسعودية تحسنا بعد فتور استمر عدة أشهر. وبعد استئناف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات شهرية من المشتقات النفطية إلى مصر في آذار/مارس الماضي بعد أن كانت أوقفتها منذ تشرين الأول، أكتوبر 2016.
وبعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي على هامش القمة العربية في الأردن الأربعاء الماضي الذي اعتبر مؤشرا على تحسن العلاقات بين البلدين.
في هذه الأجواء حكمت محكمة مصرية الأحد باستمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي تعطي السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر و”عدم الاعتداد” بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها ما أثار على الفور جدلا قانونيا.
وقال المحامي أشرف فرحات الذي رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة إن الاخيرة أيدت طلبه ب”عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا” الصادر في 16 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرار سريان اتفاقية تيران وصنافير التي تم توقيعها أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/أبريل 2016.
من جانبه سارع المحامي خالد علي، الذي كان رفع الدعوى أمام القضاء الإداري لإبطال الاتفاقية، إلى التعليق على صفحته في فيس بوك أن حكم الأحد “استمرار لنفس النهج بتعدي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور”، مضيفا أن “أحكام الإدارية العليا نهائية وقاطعة لا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا”.
واتهم علي “النظام” المصري بأنه “يسعى من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى منح مجلس النواب غطاء قضائيا يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية”، مضيفا أن “كل من يعمل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستوري وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازلا عن أرض مصرية”.
ويذكر أن الحكومة المصرية أحالت أخيرا اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وكتب المحامي طارق نجيدة أحد المشاركين في تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية لإبطال الاتفاقية، “لا تملك أي محكمة أو سلطة في مصر أن تلغي حكم الإدارية العليا إلا بحكم من الإدارية العليا وحدها”، مضيفا على فيس بوك “حكم القضاء المستعجل اليوم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا هو حكم صادر من قاض جزئي في محكمة مستعجلة لا تملك المساس بأصل الحق”.