نفت رئيسة الحكومة البورمية أونغ سان سو تشي الاتهامات بتعرض أقلية الروهينغا المسلمة في بلدها لتطهير عرقي، بعدما وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التحقيق فيها.
وقالت زعيمة بورما في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بثت الأربعاء “لا اعتقد أنه يوجد تطهيرعرقي. أعتقد أن عبارة تطهير عرقي قوية جدا للتعبير عما يحدث”.
إلا أن سو تشي أشارت خلال اللقاء التلفزيوني إلى أن “هناك الكثير من مشاعر العداء” في ولاية راخين بغرب البلاد حيث يعيش أفراد الروهينغا. وأضافت أن المسلمين هناك “يقتلون مسلمين آخرين أيضا اذا اعتقدوا أنهم يتعاونون مع السلطات.”
وقالت “ليست مسألة تطهير عرقي فقط. إنهما معسكران يتواجهان ونحاول ردم الهوة بينهما
وأكدت سو تشي أن الجيش “ليس حرا للقيام بعمليات اغتصاب ونهب وتعذيب.”
وقالت “لديهم حرية الدخول (إلى المنطقة) والقتال. وطبعا هذا ما ينص عليه الدستور (…) المسائل العسكرية متروكة للجيش” مضيفة أنها تسعى إلى تعديل الدستور الذي يسمح للجيش بالسيطرة بشكل كامل على المسائل الدفاعية
ولم تدافع سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي لمع نجمها كمدافعة عن حقوق الإنسان قبل أن يخبو لاحقا إثر الانتهاكات التي تعرض لها الروهينغا، عن الأقلية.
ولم تقم بإدانة عملية الجيش، والتي أفاد المحققون الأمميون الذين تحدثوا إلى الفارين أنها ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
وبدلا من ذلك، دعت إلى المزيد من المساحة للتعاطي مع القضية في بلد ينظر فيه إلى أكثر من مليون من الروهينغا على أنهم مهاجرون غير شرعيون قدموا من بنغلادش
وفر نحو 75 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة حيث تحدثوا عن أعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب اتهموا الجنود البورميين بارتكابها.
وتفيد منظمات حقوقية بأن المئات ممن لا يحملون جنسيات قتلوا في عملية واسعة شنها الجيش البورمي ودامت عدة أشهر بعد تعرض مراكز حدودية لهجمات نفذتها مجموعات مسلحة.
وتحرم السلطات البورمية معظم الروهينغا من الحصول على الجنسية ويعيشون في مخيمات للنازحين منذ عام 2012 عندما اندلع العنف الديني بين المسلمين والبوذيين في ولاية راخين المجاورة لبنغلادش.
ونشبت آخر موجة من العنف في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي عندما هجم عدد كبير من المسلحين الذين ادعوا أنهم يمثلون حقوق الروهينغا على مواقع للشرطة، ما دفع الجيش إلى إغلاق إحدى المناطق في عمليات “تطهير” جوية وأرضية مكثفة.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي على إرسال بعثة تحقيق للبحث في الانتهاكات التي يعتقد أن الجيش ارتكبها.
وتحدث أفراد الروهينغا الفارين إلى مندوبي الأمم المتحدة عن انتهاكات مروعة مفترضة، تتضمن عمليات قتل واغتصاب وقيام الجنود البورميين بإعدام الأطفال أمام أمهاتهم.