تظاهر عشرات الآلاف من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطيني أمس السبت في غزة احتجاجا على قرار الحكومة في رام الله خفض 30 بالمائة من رواتبهم وطالبوا الرئيس محمود عباس بإقالة الحكومة.
وبدعوة من حركة فتح، تجمع عشرات آلاف الموظفين واصطحب بعضهم أطفالهم وزوجاتهم في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للمطالبة بإقالة رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله. وردد المتظاهرون هتافات: “ارحل ارحل ارحل يا حمد الله” و”ارحل ارحل ارحل يا بشارة”. وشكري بشارة هو وزير المالية.
وتوجهوا إلى اللجنة المركزية لحركة فتح بقولهم “يا اللجنة المركزية، غزة غزة مش منسية”.
ورفع بعضهم لافتات كتب عليها “حرب الرواتب استكمال للمؤامرة والحصار والتهميش”.
وطالبت نقابة الموظفين في كلمة قصيرة “بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام وإلغاء قانون التقاعد المبكر” و”قيادة منظمة التحرير بسرعة التحرك من أجل لجم سياسية التمييز بين أبناء الشعب الوحد في الضفة الغربية وغزة”.
وأعلنت حكومة رام الله الثلاثاء أنها قررت خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة مؤكدة أن هذا الإجراء “يطال العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”.
وأكدت أن هذا الإجراء “موقت” وأن السبب هو تراجع وتقليص مستوى الدعم الخارجي من المجتمع الدولي.
ويسلط القرار الضوء على أوضاع نحو 70 ألف موظف تابعين للسلطة في قطاع غزة باتوا في حال من البطالة بعد سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على القطاع وطرد السلطة منه في سنة 2007.
وتستمر السلطة في دفع رواتب الموظفين القدامى رغم عدم قيامهم بأي عمل في حين قامت حماس بتوظيف قرابة 50 ألف موظف مدني وأمني في القطاع.
وأعلنت حماس الجمعة استعدادها لتسليم الوزارات لحكومة التوافق الفلسطيني إذا تحملت مسؤولياتها تجاه القطاع. ولطالما طالبت حماس السلطة الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين الجدد.
وتقدر نسبة البطالة في القطاع بنحو 45% وهي بين الأعلى في العالم.