فيما انطلقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن في حملتها الانتخابية، متكلمة “باسم الشعب” في قضاياه الحياتية، قبل أن تعود إلى موضوعيها الأساسيين الهجرة ومكافحة الإرهاب، وباتت تحلم بانتصار تاريخي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بعد تأهلها إلى الدورة الثانية.
ومع أن الكثير من استطلاعات الرأي كان يعطيها المركز الأول في الدورة الأولى، فقد اكتفت مرشحة الجبهة الوطنية بالمركز الثاني. وخلال الحملة الانتخابية، رجحت الاستطلاعات باستمرار وصولها إلى الدورة الثانية، بعد أن ركزت بخطابها على استياء الفرنسيين “المنسيين” الذين يعانون من البطالة ومن تردي أوضاعهم، مدعومة في ذلك بموجة قومية تجتاح أوروبا. إلا أن المحللين يتوقعون خسارتها في الدورة الثانية من الانتخابات في السابع من أيار/مايو.
باشرت ابنة جان ماري لوبن، أحد مؤسسي حزب “الجبهة الوطنية” عام 1972، حملتها في شباط/فبراير مركزة على “الوطنية” و”الأفضلية الوطنية”، فقدمت نفسها على أنها “مرشحة الشعب” في مواجهة “يمين المال ويسار المال”.
ومع تسجيلها تراجعا طفيفا في استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة، شددت مارين لوبان (48 عاما) خطابها وأضافت إلى وعودها الانتخابية وعدا “بتعليق الهجرة الشرعية”. وبعد الاعتداء في جادة الشانزليزيه في وسط باريس مساء الخميس، حضت الرئيس فرانسوا هولاند بنبرة شديدة إلى إبداء “انتفاضة أخيرة”، مطالبة “برد أمني أكثر شمولية” في فرنسا.
وتدعو مارين لوبن إلى الخروج من اليورو وفرض ضرائب على المنتجات المستوردة، كما تعد بتعليق اتفاقات شنغن لحرية تنقل الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي، وطرد الأجانب المدرجة أسماؤهم على لوائح التطرف لدى أجهزة الأمن، وإلغاء حق الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية.
وقالت مارين لوبان في إعلان حملتها الانتخابية “لو طلب مني أن أصف نفسي، أعتقد في الحقيقة أنني سأرد ببساطة أنني بما لا جدال فيه فرنسية في الصميم، باعتزاز وإخلاص. أتلقى الإهانات الموجهة إلى فرنسا وكأنها موجهة إلي مباشرة”.
تابع أنصارها من شتى الأعمار والأوساط الاجتماعية خطاباتها بانتباه شديد في تجمعاتها العامة، وكانوا يقاطعونها مرارا هاتفين “نحن في ديارنا”، في شعار وصفه خصومها بأنه “صيحة معادية للأجانب”، فيما اعتبرته هي “صرخة حب” لفرنسا. وغالبا ما شهدت تجمعاتها الانتخابية، حيث تتخذ وضعيات عسكرية وترتدي ملابس بألوان العلم الوطني، تظاهرات لمعارضين لها وصدامات مع الشرطة.
عندما سرت شبهات حولها في قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، رفضت الاستجابة لاستدعاء من القضاة، مؤكدة أنها ضحية “حملة سياسية”. وطلب القضاء الفرنسي من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة النيابية عنها.