السفير د. هشام حمدان
من الواضح حتى الآن ان كل المشاريع التي يتم التداول بها بشأن قانون الانتخاب مبنية على واقع المحاصصة السياسية المختبأة خلف الطوائف. الزعماء يريدون الحفاظ على مواقعهم ويختبئون خلف حجة حماية طوائفهم. وهم مستفيدون طبعا من وجود شريحة كبيرة من المواطنين ما زالت تحميهم تحت هذا الشعار الطائفي ومخاوفها المحقة من الذوبان بين الآخرين لا سيما مع كل ما يجري من حولنا.
قسم كبير من الشعب مدرك تماما لهذه الحقيقة ولكن لا حيلة له. وما يؤسفني ان القطاع المدني لم يضع مشروعا محددا يعمل على تحقيقه. هناك مواقف معارضة لهذا المقترح او لذلك. رئيس مجلس الوزراء قال للجميع قدموا لنا المشاريع وسننظر بها. الكل يعبر عن الخوف من ان يؤدي التشنج الى انفجار في الشارع وربما الى حالة تقسيمية. وآخرون ينظرون بخوف الى المثالثة. كلهم على حق. لكن ما العمل؟
اني اسمح لنفسي ان اشارك بمقترح محدد وذلك استنادا الى الدستور والى الحقائق القائمة.
1- ثمة حاجة الى تمديد تقني لكي لا يقع اي فراغ دستوري فهو افضل من انتخاب يعيد انتاج المجلس ذاته.
2- يتم على الأثر تشكيل مجلس الشيوخ وتحديد صلاحياته وانتخاب اعضائه على اساس طائفي وفقا لمشروع القانون الأرثوذوكسي. كل طائفة تختار ممثليها.
3- لا هم ان يكون رئيس المجس الجديد مسيحيا من الطائفة الأرثوذوكسية وفقا لما يطالب به الجانب المسيحي.
4- يتم تحديد طائفة رئيس مجلس القضاء الأعلى وقائد الجيش فيمنح واحد منهما الى الطائفة الدرزية والآخر الى الطائفة الكاثوليكية. ويمكن ايضا ارضاء الأرمن بأن يكون حاكم البنك المركزي أرمنيا.
5- يتم اقرار اللامركزية الادارية بعد اعادة تقسيم الوحدات الادارية وفقا لما ورد في الدستور.
6- يتم اقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على ان تأتي الانتخابات بعد انتخاب مجلس الشيوخ واقرار النقاط المذكورة آنفا. ويتم التصويت على اساس النسبية وعلى اساس الانتخاب في الوحدات الادارية المتفق عليها.
7- يتم خفض عدد المجلس النيابي ليعاد العمل بالرقم المذكور في الدستور. ويتم الغاء كل النصوص التي تمنح النواب تعويضات وغيره بعد انتهاء الولاية النيابية.
نأمل ان يكون هذا المقترح مفيدا.