رأت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”فريدوم ناو” الخميس ان قانون الصحافة الجديد في المغرب الساري منذ آب/اغسطس 2016، اتاح بعض التقدم لكن حرية التعبير تبقى مقيدة بشكل كبير بموجب القانون الجزائي.
ومثل هذا القانون احد ابرز اصلاحات الحكومة السابقة. وكان القانون الذي اعده ودافع عنه وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي وحل محل قانون 2002، قوبل باحتجاج العاملين في القطاع رغم اقرار بعضهم بانه تضمن بعض التقدم خصوصا لجهة الغاء عقوبة السجن.
غير ان هيومن رايتس ووتش التي قالت انها “حللت بعمق هذا المشروع”، لاحظت انه مع ان قانون الصحافة الجديد يلغي عقوبة السجن فان القانون الجزائي المعدل لا يزال ينص عليها خصوصا في ما يخص الكتابات والخطب العامة التي تتجاوز “الخطوط الحمر” وتحديدا الملكية والاسلام و”الوحدة الترابية” وبالذات ملف الصحراء الغربية الشديد الحساسية.
وقالت سارة ليا ويتسون المسؤولة في هيومن رايتس ووتش ان “الغاء عقوبات السجن في قانون لتضمينها في قانون آخر، هذا ما يطلق عليه الاصلاح المقنع”.
وشددت على “ان التعبير السلمي يجب ان لا يكون موضع عقاب بالسجن في المغرب، نقطة على السطر”.
في المقابل دافع الخلفي الذي اصبح الان المتحدث باسم الحكومة عن بعض اوجه اصلاحه ومنها خفض بعض العقوبات والغاء عقوبة السجن بالنسبة لثلث الافراد وانهاء مصادرة الصحف بدون اذن قضائي، الامر الذي لم تنكره هيومن رايتس ووتش.
من جهتها اشارت منظمة “فريدوم ناو” في بيان نشر الخميس الى نقل “الاجراءات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين” من قانون الصحافة الى القانون الجزائي.
ونددت ب”هيمنة الفكر الواحد على حساب تعددية الافكار” و”استهداف القضاء للصحافيين عبر محاكمات مفبركة” من اجل “اسكات كل فكر نقدي”.
واضافت هذه الجمعية التي يراسها معاطي منجب الملاحق من القضاء خصوصا بتهمة “الاساءة لامن الدولة”، ان هذه “السياسة القمعية المتعددة الاوجه” تهدف الى “ابقاء السيطرة على سوق الاعلام للاستمرار في خنق وسائل الاعلام ماليا”.
وحل المغرب في المرتبة 133 بين 180 دولة في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لمدى توافر حرية الصحافة لعام 2017.