أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه توقف تماما في الأول من أيار/مايو عن قصف “مناطق تخفيف التصعيد” التي سيتم تحديدها مطلع حزيران/يونيو في العديد من المناطق السورية.
وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الأركان العامة الروسية خلال مؤتمر صحافي “منذ الأول من أيار/مايو منتصف الليل، أوقف طيران الجيش الروسي عملياته في ’مناطق تخفيف التصعيد‘ كما حددتها مذكرة” وقعتها الخميس روسيا وإيران وتركيا في أستانة.
وردا على سؤال لفرانس برس، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أنه “منذ بداية شهر أيار/مايو، لم يسجل تنفيذ الطائرات الروسية أي غارة”.
واعتمدت روسيا وايران، حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد وتركيا التي تدعم المعارضة، في كازاخستان الخميس خطة روسية لإقامة أربع مناطق آمنة حيث يجب أن يتوقف القتال لصالح هدنة دائمة.
وأوضح رودسكوي أن المناطق المقترحة تقع في محافظة إدلب، شمال محافظة حمص، ومنطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق ومنطقة في الجنوب تشمل محافظتي درعا والقنيطرة.
وعلى طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد” المذكورة آنفا، ستكون هناك “مناطق أمنية” مع نقاط تفتيش ومراكز مراقبة لرصد منافذ آمنة تديرها الدول الضامنة الثلاث.
وأعلنت موسكو إنها تجري محادثات مع “الأردن ودول أخرى” للتوقيع كداعمة للمبادرة.
وأكد الجيش الروسي مواصلة القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة “النصرة” (التي غيرت اسمها إلى ’جبهة فتح الشام‘ بعد فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة وشكلت مع فصائل إسلامية أخرى ’هيئة تحرير الشام‘) داخل “مناطق تخفيف التصعيد”.
وقال رودسكوي إن القوات الحكومية السورية سيتم إرسالها بعد إقامة المناطق الآمنة إلى وسط وشرق سوريا على طول نهر الفرات لمحاربة الجهاديين بدعم جوي روسي.
المعارضة تعرب عن قلقها
من جهتها أعربت الهيئة العليا للمفاوضات، المكون الرئيس للمعارضة السورية، الجمعة عن قلقها حيال اتفاق إقامة “مناطق تخفيف التصعيد” في سوريا، الذي تم التوصل إليه بين روسيا وإيران وتركيا.
واعتمدت روسيا وإيران، حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد وتركيا التي تدعم المعارضة، في كازاخستان الخميس خطة روسية لإقامة أربع مناطق آمنة حيث يجب أن يتوقف القتال لصالح هدنة دائمة.
وينص الاتفاق أيضا على تحسين الوضع الإنساني وخلق “الظروف للمضي قدما في العملية السياسية”، لإنهاء الحرب التي أودت بأكثر من 320 ألف شخص خلال ست سنوات.
لكن الهيئة العليا للمفاوضات أعلنت في بيان الجمعة عن “قلقها من غموض” تلك الاتفاقية التي “تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال، معتبرة أن “الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية”.
وأعلنت الهيئة في بيانها رفضها الاعتراف بأي دور لإيران كضامن للاتفاق، إلى جانب روسيا وتركيا.
وستقام “مناطق تخفيف التصعيد” وفي محيطها مناطق أمنية في ثمان من أصل 14 محافظة سورية تتواجد فيها فصائل المعارضة.
ولا تشمل المذكرة محافظتي دير الزور والرقة التي يتواجد فيهما تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما تؤكد ضرورة مواصلة القتال ضد الجهاديين.
ولن تكون هناك مناطق “تخفيف التصعيد” في المحافظات الثلاث الخاضعة تماما للقوات الحكومية السورية وهي دمشق وطرطوس والسويداء.