اتهمت “حركة مجتمع السلم (حمس)” التي قدمت لوائح مشتركة مع “حركة التغيير” وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية بالجزائر، السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.
وقال رئيس حركة “حمس” عبد الرزاق مقري أن التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفا أنه “ستتم إحالة ملفات إلى المجلس الدستوري”.
وأضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة الثالثة بحصوله على 33 مقعدا أن “الإدارة سمحت لبلطجية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بحشو الصناديق واستخدام العنف، بدون أن تتدخل”.
وبحسب مقري فإن 70 بالمئة من مكاتب الاقتراع لم يكن فيها مراقبون. وأضاف أنه في العديد من الولايات لا تتطابق محاضر الفرز التي لدى حزبه مع المحاضر الرسمية.
وبإضافة أحزاب إسلامية أخرى، يبلغ إجمالي المقاعد التي حصل عليها الإسلاميون 67 في المجلس الذي يضم 462 مقعدا.
وحول نسبة المشاركة التي بلغت 37 بالمئة، اعتبر مقري أن الإقبال على التصويت سيزيد حين تكون هناك انتخابات نزيهة وقال “هناك أكثر من مليوني بطاقة بيضاء” من ثمانية ملايين جزائري أدلوا بأصواتهم.
ومع ذلك فان مقري أكد أن حركته لا تفكر في انسحاب جماعي لنوابها من المجلس لأنها تفضل تغيير المؤسسات من الداخل.
وكان حزب “جبهة التحرير الوطني” بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (164 مقعدا) وحليفه “التجمع الوطني الديمقراطي” (97 مقعدا) قد فازا بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الخميس، بحسب نتائج رسمية اعلنت الجمعة في ظل ضعف في إقبال الناخبين.