بيروت – ريتا بولس شهوان (خاص)
كما التعينات الأمنية، التعينات “المصرفية” في المصرف المركزي في حقيبة الجمهورية “الجديدة”. الكلام فيها ليست بالجدية الكفيلة بتعين حاكم جديد لمصرف لبنان، مع ان كل كلام في هذا الشأن يتمحور مع إبنة العماد ميشال عون، مستشارته ميراي عون هاشم المصرفية. ويدور الحديث اليوم عن «التجديد لرياض سلامة».
عندما كان الحديث عن رياض سلامة لرئاسة الجمهورية، اندلعت معركة الكراسي داخل مصرف لبنان على مركز الحاكم بين الـ”نواة” المكونة له من موظفين محسوبين على عائلات سياسيين ام مصرفيين. كل طرف “داخلي” يشد ساعديه بهذا الشأن محاولًا التأثير على اصحاب القرار في هذا الملف او اقله المفوّضين به. منهم البند الاول في اجندته تأمين استمراريته في مركزه وآخرون الترقية. مسالة مصرف لبنان مرتبطة عضويًا بالتعينات الأمنية اكان بموضوع الارهاب او الجريمة المنظمة.
بغض النظر عن الاسماء المتواترة لهذا المنصب، لمصرف لبنان هواجس بهذا الشأن بكيانه أي محامييه، محاميي مصارف خاصة، مصارف خاصة فالمركزي يشدد على اهمية التعاميم الصادرة عنه وضرورة الامتثال لها لتوفير الحماية لرجال الاعمال والحفاظ على مرتبة الاهمية للقطاع المصرفي في الاسواق الخطرة والآمنة مع الابقاء على الزبائن الحاليين وتوسيع الاسواق.
بعض المخاطر مخفية، في حين أن الشركات المتعددة الجنسيات ترى أن سمعتها اولوية،يرى المصرف أن متابعة شبكات العلاقات ونظافتها من احتمال تبييض اموال هي أولوية. كما أن هيئة التحقيق الخاصة (إدارة مستقلة تابعة لمصرف لبنان) لها إطار مثل قوانين تنظيم نقل الاموال عبر الحدود والتهرب من الضرائب كلها محاور يناقشها القطاع المصرفي باستمرار.ويات تطوير قانون 318 الذي شمل جرائم التي اقرتها “غافي” وتنظيم التعاطي والالتزام بالقانون الاميركي وذلك بهدف الحفاظ على اندماج لبنان بالعولمة المالية.
قبل أن تبلغ أوساط مقربة من وزير المال علي حسن خليل العمل على «آلتجديد» طرحت بعض الاسماء لحاكمية المصرف من الباب التقني منهم اقتصاديين كايلي يشوعي كما أطل اسم عميد كلّية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة ورئيس الرابطة العالمية للاقتصاد في لبنان روك أنطوان مهنا وهو عمل في الولايات المتحدة كمستشار وأستاذ جامعي لعدة سنوات حيث أشرف على عدة دراسات وأجرى أبحاث لعدة منظمات دولية، منها البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة العالمية للتجارة. كما اجرى عدة دراسات عن القطاع المصرفي اللبناني والعربي مع صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى أبحاثه حول إصلاح مختلف القطاعات الاقتصادية اللبنانية،
على خط موازٍ طرح اسم الكسندر نجار من باب اطوير العلاقات الدولية من جهة ومن جهة كونه من المحاميين القلائل المتخصصين بالقانون المصرفي والمعروف بانه مقرب من لجنة المصارف وبيئاتهم ومجتمعاتهم فيطبق قانون الاعمال بحذافيره، بالتالي يرضي تطلعات الولايات المتحدة من جهة معاييرها المصرفية كما يوائم مع النظرة الفرنسية ولندن. والجدير بالذكر أن الكسندر مدعوم من القوات اللبنانية ومن عائلة صحناوي المصرفية.