هوت غالبية الأسهم القيادية في بورصة مصر اليوم (الإثنين) بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس أمس في خطوة مفاجئة ألقى رجال أعمال باللوم فيها على «صندوق النقد الدولي».
وبحلول الساعة 11:01 بتوقيت غرينيتش هبط المؤشر المصري الرئيس 2.4 في المئة إلى 12668.9 نقطة. وتكبدت أسهم «حديد عز» و«القلعة» و«جي بي أوتو» و«المصرية للمنتجعات السياحية» و«عامر غروب» خسائر بالحد الأقصى البالغ عشرة في المئة وسط اختفاء طلبات الشراء في تلك الأسهم. وفقدت الأسهم أكثر من 12 بليون جنيه من قيمتها السوقية.
وقال إيهاب رشاد من «مباشر إنترناشونال» إن «هذا هو يوم الصدمة. ستخف حدة النزول غداً. انتقلنا من مرحلة بناء الاقتصاد وحاجاته إلى مرحلة التعليمات وهذا سبب تخوف المستثمرين».
وعزا البنك المركزي قراره الليلة الماضية إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 في المئة في الربع الأخير من 2018. وكان رئيس بعثة «صندوق النقد» لدى مصر كريس غارفيس شدد في بيان صحافي للصندوق في وقت سابق هذا الشهر على ضرورة كبح التضخم.
وكان وفد من «صندوق النقد» زار القاهرة نهاية نيسان (أبريل) الماضي لإجراء مراجعة بهدف تقييم جهود الإصلاح. وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر الجمعة الماضي، قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة وإنه وافق مبدئياً على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 بليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى المستوى الأعلى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسجل 31.5 في المئة في نيسان (أبريل).
وقال إبراهيم النمر من «نعيم للوساطة في الأوراق المالية» إن «المؤشر الرئيس تفاعل بشكل منطقي مع قرار رفع الفائدة غير المُحفِز للاستثمار في البورصة. فشل المؤشر الرئيس في الوصول إلى مستوى 13000 نقطة سيدفعه للانخفاض إلى 12500 نقطة».
وفي ضوء هذا الارتفاع، أصيب رجال الأعمال بحالة من الصدمة، لم يكن أحد يتوقع رفع تكاليف الاقتراض ولا أن تكون الزيادة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة ألقى رجال الأعمال باللوم فيها على «صندوق النقد»
وعلى مدى عام ونصف العام لم تتراجع بورصة مصر بهذا الحجم ولا حتى في حزيران (يونيو) عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس ولا في تشرين الثاني عندما حرر سعر صرف العملة ورفع الفائدة 300 نقطة أساس.
وقالت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» إن «هذا هو أسرع تأثير لقرار رفع الفائدة وسيستمر حتى زوال أثر الصدمة من القرار».
ورفع البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 في المئة من 14.75 في المئة ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 15.75 في المئة. وبهذا يكون البنك رفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ تشرين الثاني.
وكان 13 من بين 14 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة من دون تغيير وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس.
ونصح النمر المستثمرين غير القادرين على الخروج من السوق قبل جلسة اليوم أو من يريد الدخول بمراقبة مستوى 12500 نقطة لاتخاذ القرار سواء في حال كسره أو حدوث ارتداد إلى أعلى.
وتجاوزت قيم التداولات 500 مليون جنيه خلال أول ساعة وهي الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) ثم تخطت بليون جنيه بحلول الساعة 11:01 بتوقيت غرينيتش وسط مشتريات قوية من المستثمرين الأجانب في مواجهة مبيعات قوية من مؤسسات المال المصرية والأفراد.