أحيل الطعن المقدم من بعض النواب واعضاء مجلس الشيوخ ضد القانون الفرنسي، الذي يجرم انكار ابادة الارمن، الى المجلس الدستوري، الامر الذي رحبت به انقرة التي اثار غضبها تبني هذا القانون في 23 كانون الثاني/ يناير.
واحيل هذا القانون الى المجلس الدستوري بعد حصول الطعن على توقيع 72 سناتوراً (من اليمين واليسار) في حين تتطلب هذه الاحالة 60 توقيعا فقط كما اعلنت مجموعة “التكتل الديموقراطي والاجتماعي الاوروبي” (غالبية لليسار الوسط) التي طرحت المبادرة.
كما حصل الطعن على توقيع 65 نائبا في حين يكفي حصوله على 60 لاحالته الى المجلس الدستوري كما صرح النائب جاك ميار عضو حزب الاغلبية الاتحاد من اجل حركة شعبية لوكالة “فرانس برس”.
وفي انقرة رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بهذه المبادرة. ونقلت وكالة انباء “الاناضول” عنه قوله “انها خطوة تتفق مع قيم فرنسا. آمل ان يقوم المجلس الدستوري بما يلزم”.
واضاف “اود ان اشكر من كل قلبي باسمي واسم الشعب التركي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين وقعوا” هذه المذكرة التي عارضت النص.
من جانبه قال الرئيس التركي عبد الله غول “اعتقد ان المجلس الدستوري سيصدر حكما عادلاً”.
كما رحب وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو بهذا الاجراء وقال “بهذه الخطوة دافع اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها”.
وبامكان المجلس الدستوري تعليق اي قانون يرى انه يتعارض مع الدستور اذا تقدم بهذا الطلب 60 نائبا و60 سناتورا او رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية او مجلس الشيوخ. ويجمد هذا الطعن اصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوما من اعتماده اذا لم يقدم اعتراض. ويتعين ان يبت المجلس الدستوري في الامر خلال شهر وهي المهلة التي يمكن خفضها الى ثمانية ايام في حال طلبت الحكومة ذلك.
وكان التصويت على هذا النص في فرنسا قد تسبب في ازمة حادة مع تركيا التي لا تعترف بصفة الابادة للمجازر التي تعرض لها الارمن في الاناضول والتي اسفرت، وفقا للارمن، عن مقتل 1,5 مليون منهم في حين تقول انقرة ان عدد القتلى لا يتجاوز 500 الف. وعقب التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية نهاية العام الماضي علقت تركيا تعاونها السياسي والعسكري مع فرنسا. وبعد اقراره في مجلس الشيوخ توعدت باجراءات ثأرية جديدة اذا سن الرئيس نيكولا ساركوزي هذا القانون.
وتركيا شريك اقتصادي هام لفرنسا مع 11,7 مليار يورو من المبادلات بين البلدين عام 2010 و400 شركة فرنسية عاملة في هذا البلد و11,5 مليار يورو من الاستثمارات الفرنسية المباشرة.