قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر الاثنين علاقاتها مع قطر لاتهامها “بدعم الارهاب” واتخذت سلسلة اجراءات تهدف الى عزلها:
– قطع فوري للعلاقات الدبلوماسية مع قطر. أمرت البحرين والامارات دبلوماسييها بمغادرة الدوحة في غضون 48 ساعة. في العام 2014 استدعت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة للاحتجاج على دعم قطر لجماعة الاخوان المسلمين.
– اغلاق المجالات الجوية للدول الاربع امام رحلات الخطوط الجوية القطرية واغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة في الساعات ال24 المقبلة.
قررت شركات “الاتحاد” و”طيران الامارات” و”فلاي دبي” تعليق رحلاتها الى الدوحة اعتبارا من صباح الثلاثاء. من جهتها علقت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها مع السعودية بعدما قررت الخطوط السعودية اتخاذ اجراء مماثل.
– اغلاق الحدود البرية السعودية مع قطر، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية. كما قررت الامارات والبحرين ومصر اغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.
وقالت السعودية انه سيتم “البدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر”.
– منع رعايا الدول الخليجية الثلاث من التوجه الى قطر.
– طلب من رعايا قطر، المقيمون والزائرون في الدول الخليجية الثلاث، مغادرة اراضيها في مهلة 14 يوما. هذا الاجراء يخالف اتفاق حرية التنقل داخل دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والامارات والكويت وسلطنة عمان وقطر).
– اكدت السعودية التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.
من جهة أخرى
قال مسؤول بهيئة قناة السويس في تصريح خاص لفرانس 24 إن القناة ممر ملاحي عالمي ومرور السفن به يخضع لاتفاقية القسطنطينية التي تسمح بمرور جميع السفن للقناة ما عدا السفن التي تكون في حالة حرب مع مصر. وأضاف أن مصر لا تملك منع السفن القطرية من المرور عبرها.
وكانت مصر قد أعلنت الاثنين عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها البحرية والجوية أمام كل وسائل النقل القطرية.
والقسطنطينية هي معاهدة وقعت في 29 أكتوبر/أكتوبر 1888م بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا ونصت في المعاهدة حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على قناة السويس.
وأكدت الخارجية المصرية في البيان “فشل كافة المحاولات لإثناء قطر عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي” الذي ينتمي إليه مرسي. ويتهم البيان قطر “بإيواء قيادات” جماعة الإخوان المسلمين “الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر”.