استعانت الحكومة القطرية بجون أشكروفت، وزير العدل الأمريكي السابق خلال الفترة التي وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر أيلول، في إطار مساعيها لمواجهة اتهامات من دول عربية بدعم الإرهاب.
وذكرت وثائق قدمت وفقا لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأمريكي لوزارة العدل أن قطر ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار في فترة 90 يوما. وتسعى قطر للتأكيد على جهودها في محاربة الإرهاب العالمي والالتزام بالقواعد التنظيمية المالية ومن بينها قواعد الخزانة الأمريكية.
وقال خطاب من مايكل سوليفان شريك أشكروفت في الشركة كان ضمن الوثائق “عمل الشركة سيتضمن إدارة الأزمة وإعداد الرد اللازم وتحليل البرامج والأنظمة والتواصل مع وسائل الإعلام والدفاع والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية في مكافحة الإرهاب العالمي وأهدافه وانجازاته”.
وتواجه قطر عزلة من عدد من الدول العربية بعدما قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها مع الدوحة يوم الاثنين متهمين إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران. وتنفي قطر هذه الاتهامات.
وتمثل الأزمة اختبارا دبلوماسيا كبيرا للولايات المتحدة الحليف المقرب من الدول على طرفي الأزمة لكنها أرسلت إشارات مختلطة بشأن عزل قطر أو دفعها لخوض محادثات مع باقي دول الخليج.
واتهم ترامب قطر يوم الجمعة بأنها داعم كبير للإرهاب في تصريحات جاءت بعد فترة وجيزة من دعوة وزير خارجيته ريكس تيلرسون الدول المجاورة لقطر “لاتخاذ خطوات فورية لتخفيف التصعيد”.
وقال سوليفان في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن قطر استعانت بشركة أشكروفت لوضع رؤية متكاملة لجهود قطر في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال “قطر على ثقة بأن المراجعة والتحليل سيؤكدان على أن قطر لديها إجراءات مهمة لرصد جهود غسل الأموال ومنعها أو استخدام أنظمتها المالية لتمويل منظمات إرهابية”.
وكان أشكروفت وزيرا للعدل في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في الفترة من فبراير 2001 حتى فبراير 2005 التي شهدت إعادة تشكيل السياسات والقوانين الأمريكية بفعل ما سمي الحرب على الإرهاب بعد هجمات تنظيم القاعدة في عام 2001.
ويعمل في مؤسسة أشكروفت عدد من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين منهم سوليفان ومدع سابق في ماساتشوستس كان بوش عينه رئيسا لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات