بيروت ــ «أخبار بووم»
عادت رويداً رويداً بيروت لاحتلال موقعها كرائدة في الشؤون المصرفية في منطقة الشرق الأوسط. ورغم ما «يبدو» أنه عدم استقرار سياسي، إلا أن العمل على قدم وساق للتأسيس لبناء ثقافة مصرفية تنسجم مع التوجهات الجديدة في عالم المال والاستثمارات في خضم الأزمة المالية التي تعصف بالعالم وفي مرحلة التباطؤ النمو الذي يكتسح عدة دول. استناداً لهذه الفلسفة، وفي إطار اتفاقية الشراكة بين المعهد الفرنسي للمدراء (IFA) ، والمعهد العالي للأعمال (ESA) عُقد في بيروت المؤتمر الأول حول «الحوكمة» في حرم المعهد العالي للأعمال وذلك بمبادرة من المستشار والخبير الدولي هادي الأسعد.
نُظّم هذا المؤتمر بدعمٍ من مصرف لبنان وحاكمه السيد رياض سلامه ومن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ورئيسها السيد محمد شقير. وأشار الأسعد أن هذا المؤتمر يشكّل الخطوة الأولى في مسيرة طويلة، على أن تتبعه فعاليات عدّة منها بعض المؤتمرات واللقاءات التي تهدف لتعزيز الحوكمة في الشركات في لبنان واتخاذ تدابير ملموسة تهدف إلى وضع كافة الأدوات التي تسهّل إرساء هذه الحوكمة.
وشكلت خلال المؤتمر لجنة عمل، شارك فيها ممثلو مختلف القطاعات والأعمال المعنية بوضع مدونة للحوكمة، ومنهم إلى جانب وفد المعهد الفرنسي للمدراء ورئيسه السيد دانيال لوباغ (Daniel Lebègue) ورئيس غرفة التجارة والصناعة في باريس سابقًا السيد بيار سيمون (Pierre Simon)، وشارك أيضاً رئيس مجلس إدارة مجموعة Prévoir السيد برتران فواييه (Bertrand Voyer) وأمين عام المعهد الفرنسي للمدراء السيد ألان مارتيل (Alain Martel) والمدير والخبير لدى البنك الدولي والمنتدى العالمي السيد إيمانويل دو بوليه (Emmanuel Du Boullay). وحضر المؤتمر أيضاً النائبان السيد نبيل دو فريج والسيد هنري الحلو، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان السيد رائد شرف الدين، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير ومختلف ممثلي الشركات لا سيما الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA) ومعهد المدراء (IOD). ومن المشاركين في النقاشات رئيس مجلس إدارة مجموعة فتال السيد خليل فتال، ومديرة المجموعة السيدة كارولين فتال، ورئيس منظمة الشفافية الدولية في لبنان السيد جيرار زوفيغيان، ورئيس تحرير مجلةExecutive ورئيس معهد المدراء السيد ياسر عكاوي. وتناولت هذه النقاشات أهمية الحوكمة في المؤسسات العائلية والتقليدية وأطر الحوكمة وآفاقها في لبنان.
ومن المعروف أن عالم الأعمال يعرف منذ سنوات «ثورة» في مسألة الحوكمة وضبط الفساد، وتدعو منظمة التنمية والتعاون (OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development) بشكل حثيث الدول والمؤسسات الحكومية لرفع مستوى الحوكمة وإنشاء مواثيق عمل منتظمة لما يمكن أن يتأتى عن هذا المسار من مربحية للمؤسسات وللشركات ، وتتضاعف هذه القيمة المضافة على نوعية العمل عندما تطبق أصول الحوكمة على المصارف التي هي في لب عمل الشركات والمؤسسات الحكومية. وتعرف منظمة التنمية الحوكمة «الجيدة»:
تقارير دورية: أي ضرورة تقديم تقارير تظهر تطابق النتائح مع الأهداف المحددة والموضوعة مسبقاً.
الشفافية: العمل وأخذ القرارات تكون خاضعة للرقابة وفي متناول كافة مرافق الإدارة.
الفعالية: يكون الإنتاج الإداري ذو فعالية عالية وذو نوعية ممتازة بما يتوافق مع الأهداف الموضوعة.
التفاعلية: يكون للإدارة قدرة على التفاعل السريع مع متطلبات التحولات السريعة والمتغيرات الطارئة، مع الأخد بعين الاعتبار لإمكانية النقد الذاتي.
استقبالية: دراسة الأسباب والمسببات التي تدفع نحو مسار ما انطلاقاً من معطيات ثابتة في متناول اليد، إلى جانب تفاعل يرافق التطورات الممكنة.
القانون: تطابق كل أعمال الإدارة مع القوانين المرعية الاجراء أياً كانت الظروف ومهما كانت قسرية الظروف المتأتية من مسار الأعمال.