أحرزت حركة الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، “الجمهورية إلى الأمام”، الأحد الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي، بعد أن حصد ٣٦١ مقعدا من أصل ٥٧٧ في الانتخابات التشريعية.
وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية من هذه الانتخابات والتي جرت الأحد، ٥٦ في المئة، وهو رقم قياسي. وأشارت النتائجإلى فوز حزب “الجمهوريين” اليميني بـ١٢٦ مقعدا، فيما سجل “الحزب الاشتراكي” نكسة تاريخية إذ أنه لم يكسب سوى ٤٦ مقعدا.
ويمنح حجم الأغلبية التي حصل عليها ماكرون فرصة كبيرة لتنفيذ تعهدات أعلنها خلال حملته الانتخابية بتعزيز صورة فرنسا من خلال تطهير الحياة السياسية وتخفيف القواعد التنظيمية التي يقول عنها مستثمرون إنها تكبل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وفاز اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن بـ * نواب واليسار الراديكالي (فرنسا الرافضة والحزب الشيوعي) بـ ٢٦ مقعدا.
وفوز إعلان النتائج الأولية، قال أمين عام “الحزب الاشتراكي” جان كريستوف كامباديليس إنه سيتخلى عن زعامة الحزب. وصرح: “الليلة إخفاق الحزب الاشتراكي لم يعد محل شك. رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحيات”. وأضاف أن على الحزب أن يعيد بناء نفسه بالكامل.
من جهتها، فازت مارين لوبن بمقعد في البرلمان الفرنسي للمرة الأولى إذ أنها كانت حى الآن نائبة في البرلمان الأوروبي.وفازت لوبن (48 عاما) في معقلها هينان-بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، بحسب رئيس البلدية ستيف بريوا. وخسر العضو البارز في “الجبهة الوطنية” فلوريان فيليبو، مهندس سياسات الحزب اليميني المتطرف لإلغاء عملة اليورو، في منطقة موزيل الصناعية السابقة شرق فرنسا.
ومن بين التحديات التي تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون الحفاظ على هذه المجموعة المتنوعة من النواب حديثي العهد بالسياسة متحدين خلفه بينما يستعد لإصلاح قواعد العمل والاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف فيالقطاع العام واستثمار مليارات من أموال الدولة في قطاعات مثل التدريب الوظيفي والطاقة المتجددة.