أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت شخصيات غير معروفة في الأوساط السياسية، بعد أن انسحب أربعة وزراء من الحكومة خلال ثلاثة أيام بسبب شبهات عن التورط بقضايا فساد.
وتسلمت الموظفة الرفيعة فلورانس بارلي (54 عاما) التي كانت وزيرة دولة في حكومة الاشتراكي ليونيل جوسبان، وزارة القوات المسلحة بدلا من سيلفي غولار التي تنحت بسبب شبهات فساد.
وتنتمي غولار إلى حزب الحركة الديمقراطية الوسطي المتحالف مع حزب “الجمهورية إلى الامام”. وبسبب شبهات حول وظائف وهمية داخل الحزب الوسطي فضلت الاستقالة، ما دفع وزير العدل ورئيس حزب الحركة الديمقراطية فرنسوا بايرو مع مارييل دي سارنيه وزيرة الشؤون الأوروبية إلى الاستقالة.
كما بقي جان إيف لودريان وزيرا للخارجية، في حين تسلمت ناتالي لوازو مديرة المدرسة الوطنية للإدارة الشهيرة، وزارة الشؤون الأوروبية مكان ماريال دو سارنيه.
ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد حصول حزب الرئيس ماكرون “الجمهورية إلى الامام” على أكثرية مريحة في الجمعية الوطنية.
وتسلمت عضو المجلس الدستوري نيكول بللوبيه وزارة العدل مكان فرانسوا بايرو، الذي كان قد أعلن عزوفه عن تسلم منصب وزاري بسبب مسألة قضائية تطاول حزب الحركة الديمقراطية الذي يترأسه.
وينتمي بايرو مع غولار ودو سارنيه إلى حزب الحركة الديمقراطية الوسطي الذي يخضع حاليا لتحقيق بشأن وظائف وهمية، ما دفع الثلاثة إلى التخلي عن المناصب الوزارية التي كانت ستعطى لهم.
كما تم استبعاد الاشتراكي السابق والمقرب من ماكرون ريشار فيران من الحكومة، بسبب الاشتباه بتورطه في مسألة محاباة وظيفية. وهو مرشح لترؤس كتلة نواب حزب الجمهورية إلى الامام في الجمعية الوطنية.
وفي التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلنت مساء الأربعاء، حل جاك ميزار الوزير السابق للزراعة مكان فيران في وزارة تماسك الأقاليم.
وتسلم النائب الاشتراكي السابق ستيفان ترافير وزارة الزراعة خلفا لميزار. ويعتبر انسحاب وزراء الحركة الديمقراطية محرجا لأن بايرو كان يشرف على مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة، وضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون الذي جعل من هذه المسألة إحدى أولوياته.
وكان عدة مسؤولين سياسيين، بينهم الأمين العام لحزب الجمهوريين اليميني برنار اكوييه، دعوا بسرعة رئيس الحكومة إدوار فيليب إلى المطالبة باستقالته. وبين استطلاع للرأي أجراه معهد هاريس لإذاعة مونتي كارلو وأتلانتيكو أن 57% من الفرنسيين لا يرغبون في بقاء بايرو ضمن الحكومة.
وقال بايرو صباح الأربعاء لوكالة فرانس برس: “اتخذت القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة”، مؤكدا أنه اتخذ القرار بمبادرة منه ولم يمله عليه أحد.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير عبر إذاعة أوروبا الأولى أنه “خيار شخصي” و”يريد الدفاع عن نفسه”، معتبرا أن الانسحاب من الحكومة “يسهل الأمر” بالنسبة إلى ماكرون.
أما مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، قالت في هذا الصدد: “أعتقد أن ماكرون استخدم بايرو خلال الحملة الرئاسية، وبعد أن حصل على غالبية من دون الحركة الديمقراطية تخلى عنه من دون تردد”.
والمعروف أن الجبهة الوطنية مستهدفة أيضا بتحقيق حول وظائف وهمية كمساعدين برلمانيين أوروبيين. ووجه قضاة في باريس حتى الآن الاتهام إلى شخصين من الجبهة الوطنية في إطار هذه القضية.