وافقت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين على العمل جزئيا بمرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية إسلامية، على أن تنظر فيه لاحقا مرة أخرى في الخريف المقبل.
وبذلك بات بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل “من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.
ويعتبر هذا القرار انتصارا نسبيا لترامب الذي سبق أن علق عدد من القضاة العمل بمرسومه في إطار محاكم بداية ومحاكم استئناف.
حظر دخول مواطني الدول الست “غير المعروفين” للسلطات الأمريكية والسماح بزيارة الأقارب والدراسة
والدول المعنية بمرسوم ترامب هي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن.
ويعني هذا القرار الذي اتخذته أعلى سلطة قضائية أمريكية، أنه لن يسمح لأي مواطن من سكان هذه الدول الست غير المعروف تماما من قبل السلطات الأمريكية، بدخول الأراضي الأمريكية.
بالمقابل فإن أي مواطن من مواطني هذه الدول الست يبقى بإمكانه زيارة أحد أفراد عائلته المقيمين في الولايات المتحدة، كما يحق لطالب من هذه الدول تم قبوله في إحدى الجامعات الأمريكية دخول البلاد.
وفي أول رد فعل للرئيس الأمريكي، وصف ترامب قرار المحكمة العليا بأنه انتصار “للأمن القومي”.
وقال ترامب في بيان “بوصفي رئيسا، لا أستطيع أن أسمح لأناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا”، مضيفا أن “القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بالاجماع هو انتصار واضح لأمننا القومي”.
وبهذا القرار، لم تكتف المحكمة الأمريكية العليا بإعادة العمل جزئيا بالمرسوم، بل قد تفتح الباب أمام قرار آخر الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم. حيث من المنتظر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من مارس/آذار أثناء نظر القضية. وقالت أيضا إنها ستسمح جزئيا بتنفيذ حظر مدته 120 يوما على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة.
وكان مرسوم ترامب حول الهجرة الذي يحظر دخول مواطني ست دول إسلامية قد لاقى احتجاجات عارمة داخل الولايات المتحدة منذ الإعلان عنه أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، ويعتبره المنتقدون بأنه “عنصري” ويستهدف المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي.