بدأت المملكة العربية السعودية فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى الموظفين لديهم، قيمتها نحو 26,6 دولار، في خطوة جديدة لتحصيل أموال إضافية بهدف مواجهة العجز في موازنتها بعد تراجع أسعار النفط.
وأوضحت السلطات السعودية الخميس أن الأشخاص المشمولين بهذا القرار هم أقرباء المقيمين الأجانب في المملكة وكذلك العمال المكفولين من قبلهم والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين.
الضريبة المفروضة تتزايد سنويا وتصل إلى 106,6 دولار شهريا عام 2020
وقالت إدارة الجوازات في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن القرار دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو، مشيرة إلى أن قيمة الضريبة ستتضاعف لتصل في تموز/يوليو 2020 إلى 106,6 دولار شهريا.
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.
وأعلنت المملكة العام الماضي خطة شاملة تحت عنوان “رؤية 2030” تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية والاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 53 مليار دولار، عقب عجز أكبر العام الماضي أدى إلى خفض في الدعم الحكومي وتأخر في المشاريع وتجميد مؤقت للأجور في القطاع الحكومي.
لكن العجز في الميزانية السعودية تراجع بنسبة 71% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.
وفي حزيران/يونيو، بدأت المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بتطبيق نظام ضريبي على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.