فيما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل بنيامين نتانياهو حصل اجتماع وزاري في القدس وافق خلاله وزراء اسرائيليون مبدئيا الاحد على مشروع قانون اسرائيلي يجعل من الصعب على الحكومة تسليم الفلسطينيين اجزاء من مدينة القدس في اطار اي اتفاق سلام مستقبلي.
ومشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست شولي معلم-رافائيلي من حزب “البيت اليهودي” المتطرف، يقرر أن التنازل عن أي أراض تعتبرها اسرائيل جزءا من القدس يجب أن يحصل على موافقة اغلبية الثلثين في البرلمان.
ووافق اعضاء اللجنة التشريعية الوزارية على مشروع القانون قبل سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت ستجري في البرلمان.
وقال وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت على صفحته على فيسبوك ان “مشروع قرار القدس الموحدة حصل على الموافقة الأولية بالاجماع”.
وقالت معلم-رافائيلي ان الملاحظات التوضيحية الملحقة بمشروع القانون تشير إلى أنه يسعى الى “تعزيز وضع القدس الموحدة وحماية مستقبلها وأمن سكانها”.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتزعم اسرائيل ان القدس هي عاصمتها الموحدة بينما يرغب الفلسطينيون في ان تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.