قالت وكالة «سانا» السورية الرسمية إن «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» ستسدد قيمة واردات القمح بالليرة السورية، ولن تفتح اعتماداً مستندياً للشحنات التي سيجري استيرادها.
وأضافت الوكالة في تقرير أمس (السبت)، أن المؤسسة تستهدف من هذا الإجراء توفير العملة الأجنبية لأن فتح اعتماد مستندي يكلف دولاراً واحداً لكل طن قمح مستورد.
ويتعرض الرئيس بشار الأسد إلى ضغوط لتوفير إمدادات السلع الاستراتيجية مثل القمح، وتحتاج الحكومة أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً لتوفير حاجات سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتسعى مؤسسة الحبوب جاهدة إلى إبرام صفقات لتعويض تراجع الإنتاج المحلي.
والقمح والسلع الغذائية الأخرى مستثناة من العقوبات المفروضة على سورية بسبب الحرب هناك، لكن التجار يواجهون صعوبة في تمويل مشتريات الحبوب بسبب العقوبات المصرفية التي دفعت شركات تجارة دولية إلى الإحجام عن المشاركة في المناقصات السورية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) أبرمت مؤسسة الحبوب السورية صفقة لشراء مليون طن قمح من شركة روسية غير معروفة للتوريد إلى المناطق الخاضعة للحكومة منعاً لحدوث نقص في الخبز.
ولم تصل أي كميات من القمح من هذه الصفقة ويقول تجار إنها مهددة.
وقالت وزارة الزراعة إن الإنتاج المحلي سيبلغ مليوني طن في موسم 2017، لكن مصادر قالت أن الرقم مبالغ فيه جداً.
ونزل محصول القمح إلى حوالى النصف إلى 1.3 مليون طن في العام الماضي، وهو أقل مستوى في 27 عاماً بسب القتال وشح الأمطار.