اعتبر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش الجمعة قرار قطر تعديل قانونها لمكافحة الارهاب “خطوة إيجابية” في الازمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة.
وأصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما رسميا مساء الخميس حول “تعريف الارهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”.
ولا يقدم المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الارهاب الذي يعود الى 2004، اي تفاصيل حول معايير تعريف الارهاب ولا الاجراءات التي تؤدي الى اضافة مشتبه به او منظمة الى اللائحة السوداء.
ويأتي هذا المرسوم الجديد بعد توقيع اتفاق حول “مكافحة تمويل الارهاب” بين الولايات المتحدة وقطر في الدوحة في 11 تموز/يوليو خلال زيارة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في محاولة لنزع فتيل الأزمة في الخليج.
لكن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر اعتبرت الاتفاق “غير كاف”.
والجمعة، رحب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية بالقرار القطري الأخير.
وقال الوزير أنور قرقاش على تويتر “المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية”، متابعا أن “ضغط الأزمة يؤتي ثماره”.
لكن قرقاش كرر مطالبه لقطر بتعديل مسار توجهاتها من أجل حل الأزمة مع جيرانها العرب.
وقال قرقاش “الأعقل تغيير التوجه ككل”.
وفي الخامس من حزيران/يونيو الماضي، قطعت السعودية والامارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت غلق مجالها الجوي أمام الطيران القطري لاتهامها بدعم مجموعات “ارهابية” والتقارب من إيران.
لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب.
وبعد أربعة ايام من قطع علاقاتها مع الدوحة، اعلنت المملكة السعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين تصنيف 59 شخصا و 12 كياناً في لوائح الإرهاب المحظورة لديها.
وفي 22 حزيران/يونيو، تقدمت الدول الأربع ب 13 طلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “الجزيرة”.
وقدمت قطر الاثنين ردها الرسمي على تلك المطالب الى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية قبل يوم من انتهاء المهلة التي منحت للإمارة الغنية بالغاز للرد عليها.